يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافهـا المختلفة عبر العديـد مـن النصوص، مؤكدا أن هنـاك سياجا دسـتوريا ضـامنا لأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا فضـلا عـن تـوفير البيئـة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديـد استقرارها.
واوصت اللجنة فى المجال التشريعي بإنشـاء منظمـة مصـرية تهدف إلـي تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صـوره و منع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعيـة ودفعهـا نحـو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـري، تُسـمى "المجلـس الاستشـاري لمناهضـة العنـف الأسـرى" يضـم فـي تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسـان، والمـرأة، والطفولـة والأمومـة وللأشخاص ذوي الإعاقـة. وكـذا ممثلـين عـن وزارات العـدل، الداخليـة، التضـامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـي، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهـر والكنيسـة ومنظمـات العمـل الأهلـي، وأي مـن الجهـات المعنيـة بـذات الشـأن.
علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري" علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلـي وضـع إجـراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـري، ومنـع انتشـاره فـي المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقراره.
وقالت اللجنة إن هـذا التقريـر خطـوة لوضـع وصياغة رؤيـة مشتركة تتضـمن الجوانب المختلفة للتعـاطى.
مـع قضـايا العنف الأسري، كالوقاية والتوعية والتدخل والحماية والمعالجـة، ومـن ثـم وضـع وتقنـين السياسات والتشريعات التـي تـعـيـن علـى فـهـم التعامـل مـع قضـايا العنف الأسري بغية الوصـول للهدف المنشود للحفاظ علي بنيان المجتمع متماسكا.
