شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، حيث تمت إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة وشراء 64 كيلو جراما تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن، وفق ما أوردته مجلس الذهب العالمي، لتحتل مصر المركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام المنقضي.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس، كما تعمل مصر على على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، كما توسعت مصر في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهبوالمعادن في صحراء مصر الشرقية.
وقالت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، في بيان لها شهر يونيو 2022، إنّ نتيجة الجولة الثانية من مزايدة للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية أسفرت عن إسناد 8 مناطق إلى 4 شركات أجنبية ومحلية، وتمثل نتيجة الجولة الثانية من المزايدة نجاحاً في جذب استثمارات جديدة رغم التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وضخ الاستثمارات، كانت الجولة الأولى من المزايدة قد أسفرت عن إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية.
البنك المركزي أعلن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير 2023، ليصل إلى 7.773 مليار دولار، مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 447 مليون دولار.
اتجاهات الذهب خلال 2023
وتوقعت "gold Bullion"، أن يكون أداء الذهب فى 2023 أفضل بكثير من 2022 بسبب زيادة الطلب من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة المحتملة، وهناك 4 عوامل تجعل عام 2023 هو عام الذهب لعل أبرزها الاتجاه من البنوك المركزية لشراء الذهب، ومحدودية المعروض من الذهب من المناجم الجديدة وأسعار الفائدة وضعف الدولار.
وتطرق التقرير إلى أربعة أسباب تدعم الذهب فى 2023، منها أن البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم، لا سيما فى الصين وتركيا والهند تشترى الذهب بوتيرة قياسية، واستمر هذا الاتجاه على مدى السنوات الـ 13 الماضية على التوالي، ولكن تسارعت وتيرته مؤخرًا لقد قاموا بزيادة احتياطياتهم من الذهب فى السنوات الأخيرة كوسيلة لتنويع حيازاتهم من العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وفقًا لمجلس الذهب العالمى، يبلغ الطلب على الذهب من البنوك المركزية حتى تاريخه حتى الآن 673 طنا، متجاوزا جميع الإجماليات السنوية منذ عام 1967.
وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن مشتريات البنوك المركزية مدفوعة إلى حد كبير بالهروب نحو الأصول الأكثر أمانًا بسبب ارتفاع التضخم، حيث أعلن بنك الصين الشعبى أنه اشترى 32 طنا من الذهب بسعر حوالى 1650 دولارًا للأونصة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه فى عام 2023، مما قد يساهم فى ارتفاع أسعار الذهب.
وأضاف تقرير جولد بيليون، أن محدودية المعروض من الذهب من المناجم الجديدة يدعم ارتفاع الأسعار، حيث يمثل تعدين الذهب حوالى 75% من المعروض السنوى من الذهب، لذا فإن توفر الذهب يعتمد إلى حد كبير على إنتاج التعدين، ومع ذلك، ظل الإنتاج العالمى للمناجم فى حالة ركود فى السنوات الأخيرة، ويبدو أنه بلغ ذروته فى عام 2018، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، ارتفع إجمالى المعروض من الذهب بشكل طفيف (بنسبة 1% على أساس سنوي) إلى 1215 طنا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022.
وأوضح gold Bullion، أن اتجاه الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة فى التاريخ خلال 2022 لتسجل الفائدة 4.5% ومن المتوقع أن يستمر هذا الرفع حتى وقت متأخر من عام 2023، حيث تعتبر أسعار الفائدة أحد العوامل الرئيسية التى يمكن أن تؤثر على الطلب على الذهب، حيث يمكن أن تؤثر على جاذبية الذهب كمخزن للقيمة أو للتحوط من التضخم. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، فمن المرجح أن يشترى المستثمرون الذهب كأصل آمن، مما قد يرفع سعره.
وعن العامل الرابع الذى يدعم الذهب، هو ضعف الدولار حيث تميل أسعار الذهب وقيمة الدولار الأمريكى إلى التحرك فى اتجاهين متعاكسين، عندما تنخفض قيمة الدولار، غالبا ما ترتفع أسعار الذهب وشهدنا ضعف الدولار مؤخرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه فى عام 2023 مما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الذهب حيث تستهدف الأونصة مستويات 2000 دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة