أكد زين العابدين أحمد سعد عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة المشتركة عن دراسة ظاهرة العنف الأسرى جيدا للغاية، موضحا أن القضية تلمس وتهم كل أطياف الشعب المصرى فالدراسة تتحدث عن أمن الجميع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، لمناقشة دراسة مقدمة عن ظاهرة العنف الأسرى.
أضاف زين العابدين أن الإدمان أحد المسببات الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أن هناك عشرات الأسر تتواصل معنا كنواب حتى نوفر أسِرة لأبنائهم للعلاج بها، كما أشار إلى ضرورة زيادة مراكز علاج الإدمان على مستوى المحافظات لعلاج الظاهرة.
وأشار إلى أن الظاهرة تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع سواء الأسرة أو مراكز الشباب أو غيرها وأيا كانت هذه الأدوار تتم لكن أمر واحد كفيل أنه يفسد هذه المسألة، لافتا إلى أن السوشيال ميديا كفيلة أن تهدم كل هذه الأمور، فما يحدث من بعض.
بدورها أكدت هند حنفى عضو مجلس الشيوخ، أن العنف الأسرى سلوك غير مقبول ومرفوض، لكنه موجود بالفعل، ويجب أن نتحرك لمواجهة الظاهرة، ولكن عادة تكون الضحية المرأة أو الطفل، وواضح من الدراسة المعروضة أن نسبة الجرائم ضد المرأة حوالى 89%، حيث تكون المرأة هى ضحية العنف الأسري.
وقالت حنفى إنه بالرغم من توجه القيادة السياسية والمجلس القومى للمرأة لمواجهة الظاهرة إلا أن الظاهرة لا تزال موجود بسبب فكر المجتمع السائد ضد المرأة، كما أن هناك أسباب أخرى مثل نظام التعليم حيث لا تزال المناهج الدراسية بجميع المراحل تصور المرأة بشكل ثانوى.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تطوير مناهج التعليم وعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى المناهج لتغيير السلوكيات السلبية الموروثة فى المجتمع وتقليل نسب العنف الأسرى وبالطبع يجب التصدى للصور السلبية عن المرأة فى المسلسلات والأفلام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى استكمل فيه مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أنه استناد الدراسة للدستور المصري، الذي أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحـث العميـق للعنـف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفة التي قـد تشهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأي الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ونوه هيبة إلي التعريف الذي أقرته الدراسة لـ "العنف الأسري" بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، إلـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.
