كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات لتضررها من إحدى المطاعم الكائنة بدائرة القسم وذلك لإصابة زوجها بحالة إعياء عقب تناوله وجبه من المطعم المُشار إليه .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المطعم المشار إليه وبإستهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط (مدير المطعم) ، وعثر بداخل المطعم على (كمية من مقطعات الدواجن وزنت 639 كيلو جرام – كمية من المواد الغذائية وزنت 295 كيلو جرام) ..كما تبين وجود مخالفات عبارة عن (تغير فى الخواص الطبيعية للدواجن - عدم وجود تراخيص للمطعم - عدم وجود فواتير للمواد الغذائية داخل المطعم - عدم حمل العاملين بالمطعم لشهادات صحية) ، وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة