وزير قطاع الأعمال العام يشكل لجنة متخصصة لتقييم عمل 4 محالج قطن جديدة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:00 ص
وزير قطاع الأعمال العام يشكل لجنة متخصصة لتقييم عمل 4 محالج قطن جديدة محالج قطن ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

‏أصدر الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قرار رقم 12 لسنة 2023 بتشكيل لجنة؛لإجراء التقييم الفني الدائم لكافة مراحل تطوير محالج  الفيوم  والزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وذلك برئاسة اللواء كامل هلال.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتورة رشا محمد عمر، مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات والمستشار عبد الرحمن شتله المستشار القانوني للوزير والدكتورة عبير عرفة من معهد بحوث القطن، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية،‏ والدكتور علي أحمد الصاوي أستاذ المحاصيل المساعد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وإبراهيم قنديل عضو من ذوي الخبرة وممثل هيئة الرقابة الإدارية وممثل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وتضمن القرار أن يتولى‏ وائل فؤاد محمد المشرف على الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة أعمال مقرر اللجنة وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز مهمتها، حيث تختص اللجنة بـ 8 مهام بحسب المادة الثانية من القرار وهى  بحث السعة الإنتاجية للمحالج ،مع بحث جودة القطن طويل التيلة المحلوج، وذلك في ضوء التحاليل المعتمدة ،وبحث التعديلات التي تمنع كثرة أعطال الماكينات وتوقفها ،وبحث موقف قطع الغيار اللازمة للتشغيل ،والتي تم استغلال جزء كبير منها في ضوء كثرة أعطال تجارب التشغيل ،و بحث أوجه القصور التي شابت عملية اخلال الشركة المنفذة للمحالج ومخالفتها لشروط التعاقد للمحالج الأربعة المشار إليها في هذا القرار " الفيوم ، الزقازيق ، كفر الدوار ، وكفر الزيات" .

مع إيجاد حلول نهائية للوضع الحالي وذلك في ضوء شروط التعاقد مع الشركة وكذلك وضع آلية فنية لمراقبة أداء المشروع ،بالإضافة إلى دراسة مدى جدوى أنشاء معاصر بذرة القطن لإنتاج الزيوت على أن تكون ملحقة بكل محلج ،وذلك استهداف للحد من استيراد الزيوت  من الخارج .

كما تضمنت المادة الثالثة من القرار أن تستمر اللجنة في عملها لحين استلام مشروع تطوير المحالج على مستوى الجمهورية ، وتضمنت المادة الرابعة أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من صدوره على أن تتحمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المعاملة المالية للأعضاء من خارج الوزارة والأمانة الفنية.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة