أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد وقوع حادث سير لها بعد أسبوعين من الزواج، ودخولها المستشفى في حالة حرجة، ورفض زوجها التكفل بالمصروفات ومطالبة عائلتها بسداد تلك النفقات، وطالبته بالدعوى بسداد مبلغ 200 ألف جنيه مصروفات علاجية وعملية جراحية خضعت لها.
وأكدت الزوجة بدعوى المصروفات العلاجية والطلاق للضرر ضد زوجها: "صدمت في زوجي عندما طالب أهلى وأنا بين الحياة والموت بسداد مصروفات العلاج والمستشفى رغم يسار حالته المادية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي خدعني وتخلى عني، لتظهر شخصيته الحقيقة بعد الزواج، وأتعرض لأكبر صدمة في عمري، فزوجي لم يهتم بحالتي الصحية وافتعل الخلافات مع أهلى وأنا فى المستشفى، وعندما أعترض والدي على تصرفاته انهال عليه بالسب والإساءة، فلم أكن أتخيل أن زوجي بتلك الأخلاق السيئة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وطمعه".
وتابعت الزوجة: "قررت إقامة دعوى طلاق، بعد أن قام زوجي بإلحاق الأذي والضرر المعنوى والمادي بي، ودمر حياتي، واتهمني بأبشع الاتهامات، مما دفعني لملاحقته بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقي، وإلزامه بحقى فى المنقولات والمصوغات بعد أن امتنع من تمكيني منها حتى يبتزني، وعندما رفض تصرفاته قام بالتشهير بى".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة