اعترف لصوص الآثار بعين شمس، بأن هوس الثراء السريع وراء فكرة تنقيبهم عن الآثار، إلا أنهم لم يجدوا شيئا بعد الوصول لعمق الأرض.
ونجحت الداخلية، في ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (4 أشخاص، سيدة - جميعهم مقيمين بمحل البلاغ) حال تنقيبهم عن الآثار بالطابق الأرضى أسفل العقار وعُثر على (حفرة بعمق 3 أمتار - الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة