-
أخذنا أكثر من 32 قرار إصلاح من أجل زيادة تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين
-
رئيس الوزراء: جزء كبير من الواردات متمثل في المحاصيل وزيوت الطعام
-
مصطفى مدبولى: سنعلن خلال أيام عن زراعة تعاقدية ونشجع الفلاح على زراعة الذرة وفول الصويا وعباد الشمس
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصرى بالاستعانة بالخبراء لعامين قادمين فى ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام تشل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
وتابع مصطفى مدبولى: نستهدف 25 % من تلك الشركات ينتهى خلال 6 شهور وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة.
وقال رئيس الوزراء، إن الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة شركات فى مجال الكهرباء والتأمين.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الأولوية الآن تتركز على دعم قطاعين رئيسين، حيث يمثلان صلب الاقتصاد المصرى وهما قطاع الصناعة والزراعة، موضحا أن هناك تركيز شديد على تقليل الفجوة الدولارية من خلال تعظيم الصادرات وخفض الواردات.
ولفت مدبولى، إلى أن جزء كبير من الواردات متمثل فى المحاصيل وزيوت الطعام وهذه نقطة مهمة، متابعا: "ما وجداه أننا نستورد الحجم الأكبر من العلف الذرة وفول الصويا، والزيوت يدخل معنا عباد الشمس والذرة فول الصويا".
وقال مصطفى مدبولى، إنه بالتوافق مع وزراء التموين والرى والزراعة سنعلن خلال أيام قليلة عن الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة عباد الشمس والذرة وفول الصويا، بجانب وضع سعر ضمان للفلاح، ووقت التورد سنعود للبورصة السلعية وسنفعل البورصة السلعية لـ3 محاصيل كما فعلنا هذا العام فى القطن والفلاحين استطاعوا بيع القطن بسعر عادل.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه سنشجع الفلاح على التوسع فى زراعتهم من اجل تقليل كمية العلف الذى نستوردهم بجانب إنتاج الزيوت.
وأوضح مدبولى، أن 3 محاصيل سيتم زراعتهم وهما محاصيل صيفية وعباد الشمس يمكن زراعته على مدار عدة فصول فى السنة.
وقال رئيس الوزراء، إن الصناعة هى شغلنا الشاغل، ولدينا لقاء مهم مع لجنة الخبراء التى تتابع توصيات المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف مصطفى مدبولى: "لجنة الخبراء لديهم حرص شديد على المشاركة مع الدولة بأراء قيمة للغاية ونأخذ بها فى هذه المرحلة وسنتسمر معهم فى هذا الشأن وهناك مجموعة اجتماعات ستخرج بقرارات بعينها للخروج بمؤشرات واضحة نسعى لتحقيقها خلال هذه المرحلة".
وتابع مصطفى مدبولى: "نسعى لتفعيل قطاع الصناعة، وعلى مدار الفترة الماضية أخذنا أكثر من 32 قرار إصلاح من أجل زيادة تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين، بجانب منع فرض أى رسوم جديدة تحت أى مسمى يمكن أن تزيد من كلفة هذا القطاع".
وقال رئيس الوزراء: "أقرينا تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع ونظام التملك وتسدد على أقسام وسعرنا كل الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت".
وقال مصطفى مدبولى: "توسعنا فى نظام الرخصة الذهبية وأطلقنا مبادرة دعم فائدة القروض ويتحمل 11 % والدولة تتحمل الباقى".
وقال رئيس الوزراء، إن الشركات التى سيتم طرحها سيكون بدءا من الربع الأول فى عام 2023 وحتى الربع الأول لعام 2024، موضحا أن من ضمن هذه الشركات التى ستطرح داخل البورصة المصرية، بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربى الافريقى الدولى، وذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي.
وأضاف مدبولى: "نعمل ونعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصرى، من خلال الاستعانة بخبراء اقتصاديين للعامين القادمين، من أجل الحد من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتى من الممكن أن تمتد لأكثر من 2023".
ولفت مصطفى مدبولى، إلى أنه سيتم العمل على وضع رؤية مهمة للاقتصاد المصرى ستمتد خلال العامين القادمين، موضحا أن الدولة بدأت بتنفيذ ما ورد بسياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء، إنه تم حل أزمة التصريحات وموافقات بعض الجهات بالنصة للمصنعين، من خلال تركها للمكتب الهندسى والاستشارى الخاص بالمصنع، لافتا إلى أن سيتم طرح مدد زمنية إضافية للمصنعين، من أجل توفير الرخص الخاصة بالتشغيل والبناء، والدولة تستهدف خفض الفجوة الدولارية، من خلال خفض الصادرات وتقليل الواردات، من خلال تعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدبولى، أن المكتب الهندسى والاستشارى هو من سيحدد الأكواد الخاصة بالحماية والاشتراطات البيئية، وذلك دليل على ثقة الدولة فى المصنعين والمكتب الاستشارى، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت الهيئة الوحيدة المعنية بأخذ الموافقات من المصنع، فى فترة لا تتجاوز الـ20 يوما.
وأوضح مصطفى مدبولى، أن الحكومة تستهدف تذليل المصاعب لقطاعى الصناعة والزراعة، والخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة