قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه على الرغم من العقوبات الغربية التي فرضت على البنوك والأثرياء فى روسيا وصادرات التكنولوجيا إليها، لكن بعد عام من القيود التي تهدف إلى خفض تمويل الحرب التي تشنها موسكو فى أوكرانيا، فإن الحياة الاقتصادية للروس العاديين لم تتغير عما كانت عليه قبل بدء الحرب.
وأوضحت الوكالة أنه لا يوجد معدلات كبيرة من البطالة، ولا تراجع للعملة، ولا انهيار للبنوك. ولم تتغير الأوضاع كثيرا فى المتاجر، ولا تزال الماركات العالمية متاحة أو البدائل المحلية لها.
وربما تراجع الزحام قليلا فى بعض مراكز التسوق بموسكو، لكن ليس بشكل كبير. كما أن بعض الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا حلت محلها شركات محلية تحمل أسماء مختلفة، لكنها تقدم نفس قوائم الطعام والمنتجات.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن أحد المواطنين الروس قوله إن شيئا لم يتغير من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن عمله مستمر كما هو ولا يزال يتسوق كما اعتاد، ربما ارتفعت الأسعار قليلا، لكن ليس بشكل كبير أو ملحوظا للغاية.
وقالت أسوشيتدبرس أن الاقتصاد الروسى تحمل العقوبات الغربية غير المسبوقة بشكل أفضل من المتوقع. لكن مع فرض قيود صارمة على المصدر الأول للمال بالنسبة للكرملين، وهو النفط، فإن الأشهر القادمة ستكون اختبارا أكثر صعوبة لاقتصاد بوتين القوى.
ويقول خبراء الاقتصاد إن العقوبات على الوقود الأحفورى الروسى التي دخلت الحيز الكامل الآن فقط، مثل وضع سقف السعر على النفط، ينبغي أن تؤثر على الأموال التى تمول هجمات الجيش الروسى على أوكرانيا. ويتوقع بعض المحللين مؤشرات على أزمة مثل تمويلات حكومية تتعرض لضغوط أو تراجع قيمة العملة، فى الأشهر القادمة.
إلا أن خبراء آخرين يقولون إن الكرملين لديه احتياطي هائل من المال الذى لم يتأثر بالعقوبات، فى الوقت الذى يرتبط فيه بشركاء تجارة جدد فى آسيا. ويقولون إن روسيا لن ينفد منها المالى على الأرجح هذا العام وإنما ستواجه انزلاقا بطيئا نحو سنوات من الجمود الاقتصادى.
