وذكر بوريل - في تصريح نُشر عبر الموقع الرسمي لدائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل قليل - أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ناقشوا، خلال اجتماع غير رسمي عقدوه في ستوكهولم الأسبوع الماضي على زيادة وتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بالذخيرة، واقترحت نهجًا ثلاثي الاتجاهات يتضمن شراء الذخيرة بشكل مشترك.

وأوضح بوريل أنه "لتحقيق هذا الهدف، قدمت اقتراحًا يستند إلى ثلاثة مسارات، بناءً على العمل الذي قامت به دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووكالة الدفاع الأوروبية مع المفوضية ، الأول : ضمان التسليم الفوري لمزيد من ذخيرة المدفعية، لا سيما تلك بحمولة 155 ملم، إلى القوات المسلحة الأوكرانية من مخزونات الدول الأعضاء الحالية ، وأقترحت تخصيص مليار يورو لشراء هذه الذخيرة، باستخدام مرفق السلام الأوروبي الحالي (EPF).. الثاني :الطلب الإجمالي في أوروبا وتسريع عملية شراء الذخيرة عيار 155 ملم لملء مخزونات الدول الأعضاء وضمان دعم طويل الأجل لأوكرانيا، ومن خلال الشراء المشترك، سنكون قادرين على تقليل أسعار الوحدة ووقت التسليم، لقد اقترحت تعبئة مليار يورو إضافي من خلال صندوق حماية البيئة، لسداد تكاليف الذخائر التي ستشتريها الدول الأعضاء معًا لتسليمها إلى أوكرانيا. 

وأضاف أن المسار الثالث: دعم جهود تطوير قدرات صناعة الدفاع الأوروبية لتلبية الطلب الهائل لتجديد المخزونات - لكل من أوكرانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - حيث تحتاج صناعة الدفاع الأوروبية إلى الدعم لإنتاج المزيد وتقليل وقت الإنتاج.

وأضاف: أنه "بعد مرور عام على بدء الأزمة، اتضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بالسلام، فهو لم يتخل عن أي من أهدافه الحربية، وتواصل بلاده تدميرها المنهجي للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، ولايزال يسعى إلى احتلال إقليم دونباس بأكمله.. ونشرت روسيا أعدادًا ضخمة من جنودها لتحقيق انتصار في باخموت".

وتابع أن " القيادة الأوكرانية أكدت حاجتها إلى شحنات عاجلة وكبيرة من قذائف المدفعية ومعدات الدفاع الجوي والدبابات وأشكال أخرى من الإمدادات العسكرية التي تشتد الحاجة إليها.. ومتابعة لنداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي فكرة طرحتها إستونيا لشراء الذخيرة بشكل مشترك لدعم أوكرانيا.. ومنذ ذلك الحين عملنا على وضع اقتراح ملموس وناقشنا هذه المسألة لأول مرة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية في 20 فبراير الماضي.. كما تبادلنا هذا الأمر في اجتماعنا الثلاثي مع وزير الخارجية الأوكراني والأمين العام لحلف الناتو في اليوم التالي".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".