وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الشكر والتحية للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى قررتها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.
وقال عبد الفضيل: "باسمي وباسم جميع الزملاء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية التي وجه بها الحكومة في أقل من عام لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، اعتبارا من أول أبريل 2023، وكلها قرارات تخدم المواطن المصري بصورة كبيرة وتساعد في تحسين الأحوال المعيشية لهم".
وأضاف أن اللجنة توجه رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اهتمامه بالمواطن بصفه عامة، وأصحاب المعاشات والعمال بصفة خاصة، بزيادة دخولهم وشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية منذ أبريل الماضي، مما يسهم في امتصاص آثار ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق لتتحملها الحكومة بدلًا من المواطن، والعمل علي إحداث استقرار اجتماعي، ويؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم، لأنه يعلم أن المواطن البسيط تحمل الكثير من أجل وطنه، وأن الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة فإنه لا يتأخر أبدا في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك علي الرغم من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلي ارتفاع الأسعار عالميا.
وتابع رئيس اللجنة، أنه من الأهمية بمكان تناول الإجراءات التي تم تدخل الرئيس من أجل العامل خلال فترة الأزمة (الحرب الروسية الأوكرانية) وهي على النحو التالي: في أبريل 2022 التعجيل بإقرار حزمة من الإجراءات لتحسين الأحوال المعيشية لقطاع عريض من المواطنين (الموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، حيث صدر القانون رقم 16 لسنة 2022 في نوفمبر 2022 إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه لتخفيف الأعباء على الموظفين / العاملين وأصحاب المعاشات، وعلى إثر ذلك صدر القانون رقم 116 لسنة 2022.
واستطرد: ومجدداً وفى ظل الظروف الاقتصادية القاسية، يتدخل الرئيس بالتوجيه للحكومة بعمل حزمة جديدة من الإجراءات التي تعمل على تحسين الأجور لقطاع عريض من المواطنين (الموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وهذه المرة بشكل يفوق ما سبق إقراره بوضع حد أدنى للزيادة ليكون 1000 جنيه يستفيد منها كافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع تحسين لأجور بعض الشرائح الوظيفية ذات المسئوليات الجسام وهم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهن الطبية من الأطباء والتمريض.
واختتم حديثه، قائلا: "أؤكد أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين، وأن الدولة المصرية سوف تواصل قدما نحو البناء وإقامة المشروعات التنموية في كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم في إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التي تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كي يحيوا حياة كريمة، وتدحض كل الأكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن، وقبل الختام أقول باسم عمال مصر..شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة