أكدت فرنسا الجمعة أنها ستواصل دعم العمل الأساسي للعدالة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن جميع الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، وذلك على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمسؤوليته المفترضة في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في فبراير 2022 .
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها ، إن فرنسا أحاطت علما بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، وستواصل باريس دعمها الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك للمحاكم الأوكرانية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، وفاء منها بالتزامها الطويل الأمد بمكافحة الإفلات من العقاب.
وترى المحكمة، التي فتحت تحقيقها في 2 مارس بناء على طلب مايقرب من أربعين دولة ، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، ترى أن هناك أدلة كافية لإثبات تورطهم في ترحيل الأطفال الأوكرانيين ونقلهم.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن المحكمة تعمل بشكل مستقل تماما وتعتبر أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وبالتالي لا يمكن أن تمر دون عقاب.
وقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لمسؤوليته المفترضة في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية في فبراير 2022.
وجاء في بيان للمحكمة ، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا .
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين "يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
