قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إستراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة المتعلقة بالأمن السيبرانى توكل مسئوليات جديدة إلى شركات التكنولوجيا.
وتخطط إدارة بايدن لإصدار إستراتيجيتها الجديدة فى الأمن السيبرانى، والتى تطالب صناع البرمجيات والصناعة الأمريكية بتولى مسئولية أكبر لضمان أن أنظمتها لا يمكن اختراقها، مع تسريع جهود الإف بى أى ووزارة الدفاعة الأمريكية لتعطيل القراصنة وجماعات الفدية حول العالم.
وأوضحت الصحيفة أنه على مدار سنوات، ضغطت الحكومة الأمريكية على الشركاتن لتبلغ طواعية عن التوغلات التى تحدث فى أنظمتها، وأن تضبط برامجها لتغلق العيوب ونقاط الضعف التى يتم اكتشافها حديثا، مثلما يفعل أيفون بالتحديثات التلقائية كل عدة أسابيع.
إلا أن إستراتيجية الأمن القومى السيبرانى الجديدة خلصت إلى أن مثل هذه الجهود التطوعية غير كافية فى عالم المحاولات المستمرة من قبل القراصنة المتقدمين المدعومين من روسيا والصين وكرويا الشمالية للدخول إلى الشبكات الهامة الحكومية والخاصة.
وأصدرت كل الإدارات الأمريكية فى الـ 20 عاما الأخيرة، منذ جورج دبليو بوش، إستراتيجية للأمن الإلكترونى مماثلة، عادة ما تكون واحدة فى كل رئاسة. إلا أن إستراتيجية بايدن مختلفة عن النسخ السابقة فى عدة جوانب، حيث تحث بشكل أساسى على أدوار أكبر للصناعة الخاصة التى تتحكم فى الأغلبية الشاسعة من البنية التحتية الرقمية، وبتوسيع دور الحكومة فى اتخاذ إجراء وقائى من الهجمات الإلكترونية خاصة من الخارج.
وتستند استراتيجية إدارة بايدن إلى ما تسميه بالتغييرات الجارية للديناميكات الخاصة بالنظام الرقمى. ولو تم تحويلها إلى إجراءات وقوانين جديدة، فإنها ستجبر الشركات على فرض الحد الأدنى من إجراءات الأمن السيبرانى للبنية التحتية العامة، وربما فرض مسئولية على الشركات التى تفشل فى التأمين مثل صناع السيارات ومورديها الذين يتم محاسبتهم على العيوب فى أكياس الهواء أو الفرامل.
