أشاد الخبير المالى والاقتصادى، السيد عبد العظيم بالقرارات الهامة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والمتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات وتكافل وكرامة ورفع حدالإعفاء الضريبى لـ30،000 جنيه بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه حملة الماجستير والدكتوراه بـ6 آلاف و7 آلاف جنيه على التوالي.
وأوضح السيد عبد العظيم لـ"اليوم السابع"، أهمية هذه القرارات التى تأتى كرد فعل سريع للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة التضخم وتداعياته، والتى اثرت على كافة المواطنين ليس فى مصر، بل فى مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بزيادة الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وهو ما يمثل عبئا كبير، لافتا إلى تلك الزيادات تساهم بشكل كبير فى تخفيف هذه الآثار عن المواطن المصرى، وهذا بالرغم من أن الاقتصاد المصرى من الاقتصادات الناشئة لكن اتخاذ مثل هذه القرارات يؤكد أن المواطن فى قلب الدولة ومحل اهتمامها.
أشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالدولة سيتطلب ضرورة دعم الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام لشركاتها التابعة؛ لتوفير تلك الزيادة، لاسيما أن هناك عدد كبير من الشركات الخاسرة وعدد كبير من الشركات التى لا يمكنها تدبير كامل رواتب العاملين وهذه نقطة مهمة لابد أن يتم وضعها فى الاعتبار لكافة الشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام بحيث تنفذ قرارات الحد الادنى للاجور.
