رئيس مدينة الأقصر يصدق على 20 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء

الخميس، 02 مارس 2023 09:17 ص
رئيس مدينة الأقصر يصدق على 20 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء رئيس مدينة الأقصر يصدق على 20 قرار لحالات تصالح
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الأقصر، عن قيام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتصديق على عدد 20 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة الأقصر نموذج "10"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن باستكمال وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بقرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة وسرعة التصديق عليها، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك.

ومن جانبه أوضح كلاً من المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مارجريت مرقص مسؤول ملفات التصالح، أنه تم التصديق على عدد 20 قراراً لحالات تصالح على مخالفات البناء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 202 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

فيما عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا مع مسؤولي منظومة المتغيرات المكانية ومشرفي الإدارة الهندسية بالمدينة، لمتابعة سير العمل وتكثيف الجهود للقضاء على مخالفات البناء، وإزالتها في مهدها تنفيذًا لخطة الدولة لمنع البناء العشوائي والحد من مخالفات البناء، وذلك على صعيد آخر، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ، باستمرارية متابعة آخر مستجدات وحدات رصد المتغيرات المكانية للوقوف على سير العمل بها.

كما استعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع، آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية، وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف في رصد أية تعديات في مهدها، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وكان قد عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقده أسبوعيا للمواطنين، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة