الحكومة: لا نتأخر فى اعتمادات الحماية الاجتماعية لأفراد الشعب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة النهائية على 4 تشريعات هامة فى مقدمتها ما يتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعما للمواطنين فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن تلك الخاصة بتحقيق الاستقرار الأمنى ودعم اندماج المصانع غير المرخصة فى الاقتصاد الرسمي.
يأتى ذلك بالإضافة إلى إقرار المجلس النيابى اتفاقيتين دوليتين بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى "الميثاق العربي"، ومنحة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية تستهدف المرأة والفئات البسيطة بتوفير فرص عمل ودمجها فى القوى العاملة الاقتصادية.
الحكومة: لا نتأخر فى اعتمادات الحماية الاجتماعية لأفراد الشعب.. ونبذل جهودا مضنية لاستعادة ثقة المستثمر الخاص
وخلال الجلسة العامة، أكد إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، بذل الحكومة كافة الجهود من أجل تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية لمختلف أفراد الشعب، قائلًا: "أى شيئ يمكن للحكومة توفيره من زيادة المستحقات الخاصة بالحماية الاجتماعية فإنها لا تتأخر، بل تقف خلف ذلك تماما".
وأضاف "أبو عيش"، أن الحكومة أيضا تعمل أيضا بالتوازى على تحقيق الانضباط المالى بأكبر شكل ممكن، فهناك دائما ما هو مطلوب تحقيقه، ولعل الجميع يلاحظ ما تحقق فى الدولة المصرية خلال الفترات الماضية، ونتحدث هنا عن عناصر القوى الشاملة بأكملها سواء من مخزون استراتيجى أو مشروعات الإسكان الاجتماعى والمبادرات الصحية، والتأمين الصحى الشامل، والبنية التحتية والطرق، فضلا عن مشروعات الكهرباء والغاز الطبيعى، وبناء على ذلك فإن البعض بحاجة ليراجع نفسه فى موقف الدولة المصرية وقدرتها الشاملة الفترة الماضية.
ونوه نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إلى الجهود التى تبذلها الحكومة الجهود لاستعادة ثقة المستثمر الخاص، لدوره الهام فى مساعدة الدولة فى المضى قدما، لاسيما وأنه حال تأخر الاستثمار الخاص فأن الاستثمار العام لابد له أن يدخل حفاظا على الدولة.
وأشار نائب وزير المالية، إلى إننا نتكلم عن حقائق وأن جميع الملاحظات التى يبديها النواب، يتم تدارسها، سواء بشأن الموازنة والحساب الختامى، والرد على جميعها.
ولفت أبو عيش، بالجهود المبذولة من جانب الحكومة فى متابعة الهيئات الاقتصادية أو السيطرة على الصناديق أو ضم القطاع غير الرسمى أو مكافحة التهرب الجمركي.
وألقى إيهاب أبو عيش، الضوء على تبعات وآثار الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصاديات العالمية وكذا مصر، لافتًا إلى أن الأزمات الصحية والبيئية والعسكرية التى يشهدها العالم، تتشارك جميعها فى أن لها آثار على المدى القصير، وتبعات على الأجل الطويل، وأصبح هناك معيار فى الأدبيات العالمية (الدول أو الشركات) على حد السواء يتمثل فى الصمود والقدرة على تحمل الصدمات، كأحد المعايير الأساسية التى تقيس كفاءة الدول فى التعامل مع الأزمات.
وأشار "أبو عيش" إلى أن قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة منذ مارس 2022 حتى فبراير 2023، 8 مرات متتالية خلال عام واحد، فى ظاهرة غير مسبوقة، ومن المتوقع أيضا رفعها مجددًا خلال يومين أن تصل إلى 5%، مشيرًا إلى أن الفائدة زادت 17 ضعف بالنسبة لما تعودت أمريكا السنوات من 2020.
ولفت "أبو عيش"، إلى أنه فى المقابل قام البنك المركزى المصرى، برفع الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 8%، منها 5% منذ شهر سبتمبر حتى ديسمبر الأخير، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم والتى كانت تقل عن 1% فى الدول العظمى، زادت فى انجلترا 11 ضعفا عن المعتاد، وفى ألمانيا وصلت إلى 11.6% وهو أعلى معدل تضخم فى 70 عام.ا
"النواب" يوافق نهائيا على قانون زيادة الأجور والمعاشات وبدلات الأطباء والمدرسين
وتعد أولى التشريعات الهامة التى أقرها مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم.
ويأتى مشروع القانون استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال أعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.
وتقضى المادة الأولى بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة( 15% ) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2023 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
وتضمنت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافى شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال
وتفيد المادة الخامسة بألا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى ( علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
وتضمنت زيادة مبلغ حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد، فيما تقضى المادة السابعة بمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.
كما تضمنت المادة الثامنة استبدال نص المادة رقم ( 3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافأة التدريب الإجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافاة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافاة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه أعمالا لحكم الاحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافاة التدريب الإجبارى سوف تسرى كذلك على خريجى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية.
وتفيد المادة التاسعة بزيادة مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى وذلك لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى وتضمنت المادة التاسعة من المشروع زيادة الفئات المقررة المشار إليها لتصبح المكافأت الشهرية علاج الطبيعى والتمريض العالى 2500 جنيه شهريا والتمريض المتوسط والفن الصحى 1300جنيه مع اشتراط الالتزام بالضوابط المقررة لاستحقاق المكافاة المشار إليها لكل منها، وقد تضمنت هذه المادة استحداث حكم جديد يجيز زيادة المكافأت المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية، وألغت الفقرة الأخيرة من هذه المادة النص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، بحيث يكون استحقاق هذه المكافأة مستمدا من هذه المادة دون غيرها.
كما تناولت المادة العاشر مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة ( بدل مخاطر مهن طبية) الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية: (1700)جنيه للأطباء البشريين(1300)- جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى - (1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين - (1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنيه لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
وتضمنت الفقرة الثالثة من المادة مضاعفة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت، كما أكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين/العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.
وتضمنت المادة الثانية عشرة هذه النص على تعجيل موعد استحقاق الزيادة فى المعاشات المستحقة فى 30يونيو 2023 لتصبح أول أبريل سنة 2023، وذلك استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2024 فى المواعيد المقررة قانونًا، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعى العبء المالى الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية وعلى أن تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة
أحد التشريعات الهامة التى أقرها المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ويقضى يفتح اعتماد إضافى باستخدامات مقداره 165 مليار جنيه موزعة على النحو الآتى: الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ويخصص له مبلغ 10 مليارات جنيه، والباب الثالث الفوائد ويخصص له مبلغ 85 مليار جنيه والباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويخصص له 70 مليار جنيه.
ونصت المادة الثانية على أن تزداد موارد الموازنة العامة للدولة 2022/2023بمبلغ 165 مليار ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية والاسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فيما تفيد المادة الثالثة بأن تعدل موازنة العامة والجداول المرافق للسنة المالية 22/23 للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي.
"النواب" يقر نهائيا على تعديل قانون توفيق أوضاع المنشآت الصناعية
ودعما للصناعة المصرية واندماج المصانع غير المرخصة فى القطاع الرسمى، يأتى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بما يفتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط فى القطاع الصناعى الرسمى، وتدارك الفراغ التشريعى الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك فى زيادة قوة العمل.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث أجازت المادة (الأولى) منه للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما ألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التى يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.
ويأتى مشروع القانون لكى يحقق هدفه من توفيق المنشآت الصناعية لأوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لابد من تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية العالية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، وكذا تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة إعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات الحماية المدنية بتقليل عدد الأكواد وعدم تطبيق الأكواد الجديدة بأثر رجعى بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية.
وتتمثل اهمية اندماج القطاع الصناعى غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانونًا وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التى تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الحكومة بتعديل قانون العمد والمشايخ
كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية، على مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978 نهائيا، بهدف تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالى، كما استهدف إضافة إجراءات انضباطية تحقيقا للتفريد العقابى والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذى سبق فصله بقرار نهائى من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
وشملت الاتفاقيات، ذلك فضلا عن إقرار اتفاقيتين، أولهما قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة مساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتهدف فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
كما أقر المجلس قرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية"، ليصبح "لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة