ألقت السُلطات الفرنسية القبض على العشرات في أنحاء البلاد، إثر اندلاع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس، إيمانويل ماكرون، بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة أجراه البرلمان، أمس الإثنين؛ على خلفية خطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية كبيرة.
ويُمثل فشل التصويت مصدر ارتياح لـ«ماكرون»، إذ إن نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع الذي من المُقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية».
وفى وقت سابق قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إن اليزابيث بورن دافعت عن الحكومة الفرنسية وعن أهمية مشروع قانون التقاعد ودوره في إصلاح الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "شقير" أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير صرّح قبل جلسة البرلمان بأن قانون التقاعد مهم جدًا لإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن هناك 5 مصافي نفط فرنسية من إجمالي 7 مصافٍ تعاني من الإضراب، ما أحدث أزمة في محطات البنزين.
