أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الأحد أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 إبريل القادم، الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، من ضمنها المعارضة، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين وممثلين محليين بهدف "تهدئة الأوضاع في البلاد"، بعد اسابيع عديدة من التظاهرات العنيفة التي تشهدها البلاد.
كما ستستقبل إليزابيث بورن أرباب العمل ومنظمات نقابية في الاسبوع التالي، وفقا لما أوضحته رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد في 16 مارس الجاري دون التصويت عليه في البرلمان.
وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية التي أثارت غضب الشارع (المادة 49.3 من الدستور) والتي أتاحت تمرير إصلاح نظام التقاعد دون تصويت برلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وأشارت رئيسة الوزراء إلى أنه "منذ بداية الدورة التشريعية الجديدة، تم اعتماد 11 مشروع قانون بشكل نهائي و 12 اقتراحا تشريعيا، وتم اللجوء إلى 49.3 بشأن ثلاثة نصوص فقط، وهي نصوص الميزانية لعام 2023، بما فيها نص مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وجاءت تصريحات بورن قبل يومين من حراك مجتمعي جديد بدعوة من النقابات العمالية مقرر يوم الثلاثاء القادم للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأوضحت بورن أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضي قدما" وصولا الى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون"، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وأكدت استعدادها الحوار لفتح الحوار مع كل الشركاء والنقابات، وقالت "علينا أن نجد السبيل الصحيح لتهدئة الأمور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة