جاء ذلك في بيان للمفوض السامى اليوم الثلاثاء، عقب تقرير مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعنوان (هذه الجروح لا تلتئم) حول ضحايا حالات الاختفاء القسري والاختطاف.

وأضاف أن التقرير اتهم كوريا الشمالية بهذه الأعمال خلال فترات مختلفة، حيث استند لـ38 مقابلة مع ضحايا من الذكور و42 من الإناث وبعض أقارب المختفين قسريًا.

وأكد أن التقرير نوه بأن تاريخ بعض حوادث الاختفاء القسري والاختطاف يعود لعام 1950 والتي شملت اختطاف رعايا أثناء الحرب الكورية وبعدها، وعمليات الإعادة القسرية لمواطنين كوريين من دول مجاورة، مطالبًا بتجديد الجهود من أجل الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار.

وتابع فولكر تورك أن العديد من ضحايا الاختفاء القسري داخل كوريا الشمالية أُرسلوا غالبًا مدى الحياة إلى معسكرات الاعتقال السياسي أو غيرها من مواقع الاحتجاز، حيث تعرضوا للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب، بينما وُرد أن بعضهم أُعدم باجراءات موجزة دون تقديم أية معلومات إلى أقاربهم.

ودعا كوريا الشمالية للاعتراف بهذه الانتهاكات واتخاذ خطوات لحل القضايا، كما دعا جميع الدول إلى دعم ضحايا الاختفاء القسري لتحقيق العدالة، مؤكدًا تصميمه على التواصل مع حكومة كوريا الشمالية لحل قضايا حقوق الانسان الموثقة جيدًا.