توصل الحكومة مساعي تنفيذ استراتيجية لتوطين الصناعة عبر توفير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات محددة تهدف الدولة فيها لتوطين التصنيع المحلي وخفض الواردات، وكان ضمن أحد نتائج هذه الخطط جذب استثمارات في قطاع الصناعات المنزلية بـ 80 مليون يورو لواحد من أكبر الشركات الألمانية والتي دشنت مصنع لها في العاشر من رمضان وضخت 50 مليون يورو في المراحل الأولى للانتاج، وتسعى الدولة إلى زيادة التصنيع المحلي للحد من فاتورة الواردات وتسعى الرؤية لتصنيع مدخلات في عدة قطاعات رئيسية نستعرضها في السطور التالية.
وترتكز استراتيجية توفير الفرص الصناعية على 3 محاور رئيسية، منها منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، سواء كانت منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج تدخل في الصناعة، ومنتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، والمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات
تهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعة، خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، إذ بلغت واردات مصر غير البترولية نحو 76.8 مليار دولار وفق إحصاءات عام 2021، فيما بلغت الصادرات غير البترولية 32.3 مليار دولار، وفقا لبيانات الرقابة على الصادرات، وتستهدف مصر زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.
وفي سبيل ذلك، تجهز الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لطرح حزمة من الأراضي الجديدة للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي فيها وعلى رأسها القطاعات الهندسية ، حيث تلقت الهيئة 500 طلب من مستثمرين محليين وأجانب للحصول على أراضٍ صناعية.
وكشف مركز تحديث الصناعة، أن هناك 4804 بند جمركي يمكن العمل على تصنيعه محليا، هذه البنوك الجمركية بلغت فاتورة استيرادها قرابة 60 مليار دولار في عام 2019، أو ما يعادل 85% من إجمالي فاتورة الاستيراد ، ومن بين تلك البنوك، هناك نحو 855 بندا، يكلف كل منها 10 ملايين دولار أو أكثر، وشكلت 74% من إجمالي الواردات في عام 2019، ومن المقرر أن تسهل الحكومة تسهيل الأراضى لهذه الفرص الاستثمارية ومنح الرخص الصناعية لها بشكل سريع وبدء الإنتاج بصورة أسرع.
وتستهدف الحكومة 9 قطاعات صناعية، وهي الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 فئة من المنتجات، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد لعام 2019، أو نحو 17 مليار دولار.
الفرص الاستثمارية بالقطاع الهندسي
بحسب استراتيجية توطين الصناعة، فإن قطاع الصناعات الهندسية على رأس أولويات التوطين حيث تصل فاتورة الاستيراد لهذا القطاع 22 مليار دولار وفق تقديرات دراسة لمركز تحديث الصناعة، ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية ركيزة أساسية في خطة إحلال الواردات، حيث يتطلب القطاع استثمارات جديدة للمكونات الإنتاجية وفق حديث المهندس شريف الصياد في حوار سابق، وتشير دراسة الفرص الاستثمارية الصادرة عن مركز تحديث الصناعة أن مصر في حاجة للتصنيع الكامل لـ 10 منتجات بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغلايات المياه، إلى جانب 10 مكونات منها مفصلات الأبواب وشرائح الخلايا الشمسية، وتسعى وزارة الصناعة من خلال الخطة إلى إنتاج منتجات ومكونات كاملة للمحركات الكهربائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة