قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانات بمجلس النواب، إن القانون رفض حيازة الحيوانات الخطرة وذلك في ضوء مناقشة "زراعة النواب" مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
أضاف الديب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن "زراعة النواب" طلبت جداول توضيحية لكل الحيوانات الخطرة حتى يتسنى عدم السماح بتربيتها داخل المنازل، أو دخولها مصر من الأساس.
وتابع: "حيازة الحيوانات الخطرة يعاقب عليها القانون، وهذا يجعل الناس تفكر كثيرا قبل تربيتها، كما ناقشنا إنشاء مراكز للإيواء بشأن الكلاب الضالة في الشوارع".
وأكمل إبراهيم الديب: "منعنا قتل الحيوانات تماما، ومنعنا القرار الخاص باستيراد السم الذي يستخدم في قتل الحيوانات، ونسعى دائما إلى الخروج بقانون يواكب العصر ويحل المشكلات وتدارك المشكلات مع الزمن".
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وقال النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون له أكثر من مسار، المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة فى ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وتابع السجينى: "مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حلا شاملا لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التى تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بإنشاء مراكز للإيواء، وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادى، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية فى التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة.
واقترح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إجراء تعديل على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وجاء المقترح بشأن تعريف الحيوانات الخطرة، وفقا لمقترح الوزير لتصبح الحيوانات الخطرة: الحيوانات التى تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان وفقا للجداول المرفقة.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النياببة، أنه جارى إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة، على أن يتم إرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وأوضح الوزير، أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.
واتفق النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون مع الحكومة فى ضرورة تعديل نص المادة الأولى للحد من الضرر أو الأذى بالإنسان أو الحيوانات الاخري.
