أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إعداد جداول تحدد الحيوانات الخطرة، وستلحق بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ومقدم مشروع القانون، قائلا:" الجداول ستفرق بين الكلب الأليف والخطير".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقال الدكتور لؤي السيد، ممثل وزارة البيئة، إن الجداول لن تشمل أسماء حيوانات بعينها، إنما أنواعها فقط و لن تحدد أسماء الكلاب، وأن الوزارة اقترحت إحالة الأمر لللائحة التنفيذية و ليس جداول توضع فى القانون، مبررات بأنه من الممكن أن يكون خطرًا وغير خطر فى نفس الوقت، ومن ثم اللائحة التنفيذية سيكون بها تفاصيل أكثر.
واعترض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون على ذلك، قائلا:" لو أن جاري لديه كلب وعض ابني هنا وزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة ستحتاج إلى أن تتعامل على أساس معين، ويجب أن يكون هناك تعريفًا واضحًا حتى لا أظلم مواطنًا ".
ورد لؤي السيد، قائلا:" الكلب ليس حيوان خطر"، وعقب السجيني:" لسنا فى مجال تعريف الكلب خطر من عدمه، ولكن لدينا الآن وقائع تحتاج إلى أن تقوم النيابة والداخلية بفرض النظام، ولا نريد ظلم للمعتدى عليه أو لحائز الكلب، عايزين كل حاجة مظبوطة ".
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن الجداول سيكون بها مرونة للإضافة والحذف.
وشهد اجتماع اللجنة، جدل بشأن تعريف الحيوان الضال، بأنه الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ويتواجد فى موقع ما معتمدا على ذاته.
و قالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن الحيوان الضال يتم التعامل معه الآن من خلال مشروعات مشتركة بين المجتمع المدني والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ويتم تعقيمه وتطعيمه ولا يصبح خطرا فوفقا للتعريف سيتم التعامل معه على أنه كلب ضال.
وعلق النائب ايهاب الطماوى وكيل الجلنة التشريعية: بهذه الصورة يتم تقديم رعاية له فهنا هو ليس كلب ضال، هو ما أكده مقدم مشروع القانون قائلا :" هو فى هذه الحالة تحت رعاية و حيازة جهة و هى المجتمع المدني ".
و قالت منة فاروق ممثل المجتمع المدني فى الاجتماع:" هناك كلاب ضالة لدينا نقوم برعايتها و تعقيمها ، كيف نضمن عدم التعرض لها.
و علق " السجيني " قائلا :" التسميم غير وارد و عندما تقدمنا بالقانون لمسنا جدية من الحكومة بكل وزاراتها لإقراره حتى لا يتم تسميم أو قتل للحيوانات ولكن يتم تحقيق خارطة طريق تم الاتفاق عليها للالتزام بمواثيق الدولية ".
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن ما يرعاه المجتمع المدني هو موضوع تحت رعايته و ليس ضال.
