خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.
وقال باسل رحمي، إن المستفيدين من القانون هم الراغبون في إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، ويتم بذل الجهود الممكنة لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات في هذا الشأن.
وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.
كما تحدث الرئيس التنفيذي للجهاز عن المزيد من الحوافز الضريبية التي يمكن أن تقدمها وزارتا العدل والمالية ، وكل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحتي الضرائب العامة والضرائب العقارية.
وفي الوقت نفسه، عرض باسل رحمي نماذج من التيسيرات التي يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات المعنية، عن طريق قيام مختلف الجهات صاحبة الولاية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بتحديد التيسيرات التي يمكن تقديمها للمشروعات والإعلان عنها، ضاربا عدة أمثلة للتيسيرات التي يمكن أن تقدم في هذا الشأن فيما يخص أراضي المشروعات، وتتضمن إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، ووضع تيسيرات للسداد مقابل التصرف في الأراضي ، أو إتاحة حق الانتفاع بمقابل سنوي، وغيرها من التيسيرات الأخرى.
كما تناول جانبا من عرضه السبل والإجراءات المقترحة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسميّ، من خلال الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن شرحه لإمكانية اتخاذ إجراءات لتحقيق المعاملات الضريبية المبسطة، مشيرا إلى عدة مزايا أخرى يمكن أن تقدمها الجهات المختصة.
