وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.
وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون كالتالى:
"اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة قد أكدت أن ذلك يأتى فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك.
وأضافت أن هذه نسبة التى ستوفر طاقة كبيرة فى ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجه فى ظل الارتفاعات الكبيرة.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، الحكومة بدراسة إصدار قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية فى كل المؤسسات والجهات الحكومية.
وتوافق معظم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة تبكير مواعيد العمل، نظرا لأهميته فى تعظيم وزيادة الإنتاج وتوفير الطاقة، وأن تكون هناك إجراءات على الأرض لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتوفير الطاقة، وطلبوا عقد جلسة لاحقا بحضور وزيرى الكهرباء والتنمية المحلية.
وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وزارة الكهرباء بتقديم بيان للجنة عن فاقد الكهرباء، والإجراءات التى تتخذ للسيطرة على هذا الموضوع والتصدى لسرقة التيار الكهربائى، وطلب حضور وزير الكهرباء.
وأكد الحسينى، على ضرورة اتخاذ قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية فى الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك معمول به فى العديد من الدول المتقدمة.
من جانبه، طلب النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، من ممثلى الحكومة، موافاة اللجنة بالدراسات المعدة بخصوص هذا الموضوع سواء فيما يتعلق بنظام التوقيت الصيفى وأسباب العودة إلى العمل به، وكذلك سبل توفير وترشيد الطاقة.
فيما قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا القانون كان مطبقا من 2014 حيث صدر قانون تطبيق التوقيت الصيفى ثم تم إلغاء القانون فى 2017، متابعا: "من 2014 حتى 2016 إيه اللى حصل حتى تم الإلغاء، نريد الاطلاع على الدراسات التى تمت فى هذا الشأن".
بدورها، قالت النائبة ريهام عبد النبى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن موضوع فاقد الكهرباء والمياه يحتاج إلى جلسة بحضور وزير الكهرباء والوزير المعنى بالمياه، واتفقت مع المطالبين مع تبكير الساعة.
وعقب المهندس أحمد السجينى: "نحتاج الاثنين، التوقيت الصيفى وتبكير مواعيد العمل، لكن الموضوع فى آلية التطبيق، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزيرى الكهرباء والتنمية المحلية سيحدد موعدها لاحقًا".
وتابع السجيني أن اللجنة توصى مركز البحوث أن يعد الملحق الإرشادى الخاص بوفر الطاقة والتفاصيل الفنية والاقتصادية الخاصة به وعرضها فى الجلسة، كما توصى الحكومة بدراسة قرار تبكير مواعيد العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة