وأشاد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وأكدوا أنه يسهم في معالجة آثار التضخم، وخفض أسعار السلع مرة أخرى، ومساعدة الاقتصاد في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.


وأكد الدكتور أحمد شوقي – الخبير المصرفي – أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالأسعار مرة أخرى، موضحا أن حالة عدم اليقين التي قادت لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك عدم اليقين المرتبط بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، يعدا أبرز العوامل الخارجية المعززة للتضخم.


وأشار الخبير المصرفي إلى ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج الذي يكلف الدولار عملة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار.


وتوقع الخبير المصرفي إصدار البنوك شهادات جديدة خلال الفترة المقبلة بقيمة لا تزيد عن 20% وذلك لاحتواء نسب التضخم وعدم زيادتها .


واتفق معه في الرأي – الدكتور محمد سامح- أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات - أن البنك المركزي استخدم أدواته للسيطرة على التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية. 


وأشار إلى أن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الأسبوع القادم، والتي تأتي في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات بعد موافقة الصندوق في ديسمبر الماضي على قرض تسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار.


ونوه أستاذ التمويل بأن من بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر للحصول على القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وإجراء إصلاحات هيكلية، وفي الوقت ذاته وجود سيولة نقدية ناتجة عن انتهاء فترة استحقاق الشهادة 18% وبالتالي كان لابد من رفع سعر الفائدة، متوقعا في الوقت نفسة إصدار البنوك لوعاء إدخاري لامتصاص السيولة وكبح جماح التضخم.

وقال الدكتور عبد الحميد إمام – كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز للأوراق المالية إن قرارا المركزي مساء اليوم برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، جاء للسيطرة على أسعار التضخم في نطاق مقبول وآمن، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتابع ويراقب عن كثب مستويات التضخم الحالية والمتوقعة، وبالتالي يتم التعامل معها للحد من مستويات التضخم ومساعدة الاقتصاد في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية.

وأوضح أنه بالنسبة إلى حجم السيولة التي ستنتج عن انتهاء فترة استحقاق الشهادة 18 %، أنه يمكن عمل برامج استثمارية للأفراد، وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباها قاطرة النمو للاقتصاد، وبالتالي كل ذلك يمثل قنوات يمكن توجيه الكاش (السيولة النقدية ) خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلى ثقافة الادخار. 

وتبدأ استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بفائدة 18% في بنكي الأهلي ومصر من يوم 22 مارس المقبل وحتى بداية شهر يونيو 2023 مع انتهاء آخر استحقاق للعملاء في الشهادة التي جمعت أرصدة بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوماً في العام الماضي.


وأرجع البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسيات النقدية في اجتماعها الثاني هذا العام، مساء اليوم/الخميس/برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ، إلى أنه على الصعيد العالمي انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.


وأضاف على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.


وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأول في فبراير الماضي، بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25%.


ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لنسبة 8% ما يعادل 800 نقطة أساس، على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي 2022، بهدف كبح جماح التضخم، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية.