على الرغم من أن دونالد ترامب أصبح أول رئيس أمريكى سابق يواجه اتهاما بارتكاب جريمة بعد مغادرته المنصب، وهو اتهام تاريخى يأتى فى ظل مساعيه للفوز مجددا بالرئاسة بعد إعلان ترشحه فى السباق الجمهورى، إلا أن هذا الاتهام أو حتى الإدانة لا يهددان مساعيه.
وقالت آنا جى كومينسكاى، الأستاذ فى كلية نيويورك للقانون، فى تصريحات لصيحفة واشنطن بوست، إن الاتهامات لا تمنع ترامب من الترشح. وحتى فى حالة الإدانة، فإنها لن تجعله غير مؤهل للترشح.
وأوضحت أستاذ القانون إنه لا يوجد فى الحقيقة الكثير من المتطلبات الدستورية لخوض سباق الترشح. ولا يوجد منع واضح فى الدستور فيما يتعلق بمواجهة اتهام أو حتى الإدانة.
غير أن الاتهام والإجراءات القانونية المرتبطة به يمكن أن تؤثر على ترشح ترامب بطريقتين سلبية وإيجابية. فقد قال مستشاروه، فى تقرير سابق بواشنطن بوست، إن الجدل القانونى منطقة مفضلة لترامب، حيث يعيده إلى قلب الانتباه باعتباره الشخصية المهيمنة فى الحزب الجمهورى. إلا أنهم يعترفون أيضا بالعثرات التى يسببها الاتهام، وقالوا إن الحملة الانتخابية لم تحدد خوض سباق رئاسى ومواجهة محاكمة جنائية فى نفس الوقت.
وأشار المستشارون إلى أن حملة ترامب منفصلة عن فريقه القانونى، ولا يعملان معا دائما بالتوافق، كما أن المرشح لا يسعى دائما إلى مشورة أى من الفريقين.
وتسعى حملة ترامب إلى تصوير الملاحقة القادمة باعتبارها أحدث اضطهاد سياسى يستهدف الرئيس السابق. وسبق أن أشارت إلى أن الاتهام له دوافع سياسية من "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين"، وقالت إن تحقيق مدعى مانهاتن تم تمويله من رجل الأعمال الليبرالى جورج سوروس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة