دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المفوضية الأوروبية إلى التوسع في برامج التعاون الإنمائي وتوجيهها بشكل أكبر للقطاع الخاص من خلال المنح التنموية والتمويلات الميسرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع جيرت كان كوبمان، نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له، في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع والوفد المرافق له، مؤكدة على العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمساهمات المُتعددة للاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات التنموية لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الدعم الفني الموجه لمختلف قطاعات التنمية.
وشهد الاجتماع بحث الشراكات الإنمائية الجارية والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك لاسيما في ظل تنوع مجالات العمل المشترك بين الجانبين ومن أهمها الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر مؤخرًا، ويتضمن الإشارة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات التمويلية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يسرد الشراكات المنفذة على مدار العام في ظل التطورات التي تمت ومن أبرزها مؤتمر المناخ COP27، وتحفيز جهود الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وتطرقت "المشاط"، إلى أهمية برنامج دعم الأمن الغذائي الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، والذي تم في إطاره توقيع اتفاق بقيمة 40 مليون يورو تنفذ من خلاله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعين في مجال الأمن الغذائي وتخزين الحبوب والميكنة الزراعية، بما يحفز الجهود الوطنية المبذولة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الشأن المحلي.
وناقشت "المشاط"، الجهود التي تنفذها وزارة التعاون الدولي لتعزيز إطار الحوكمة والشفافية في التمويلات الإنمائية الميسرة، وتعزيز فعالية العمل مع الوزارات والجهات الوطنية الشريكة، بما يسهم في تعظيم العائد والأثر من جهود التعاون الإنمائي واتساقها مع الأولويات الوطنية.
من جانبه قال نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع، إن الاتحاد الأوروبي يعتز بشراكته مع مصر، والجهود المبذولة في المجالات المتنوعة وما تحقق على مدار الفترة الماضية من اتفاقات في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين خلال مؤتمر المناخ، وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يمثل فرصة لإشراك وتنسيق العمل بين عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص والأطراف المعنية لتحفيز العمل المناخي في مصر.
وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي من خلال مبادرة فريق أوروبا، مهتم بالعمل المشترك وتنسيق الجهود بين كافة دول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف الأولويات التنموية المشتركة.
جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.
وخلال العام الماضي شارك الاتحاد الأوروبي في العديد من البرامج والمشروعات في ضوء التعاون المشترك مع الحكومة، من خلال تخصيص منحة بقيمة 35 مليون يورو للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز الدعم الفني لركيزة الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، بما يحفز الجهود المشتركة للتوسع في برامج الطاقة المتجددة.
ومؤخرًا ترأست وزارة التعاون الدولي، اجتماعات اللجنتين الفرعيتين في مجالات "النقل والبيئة والطاقة"، و"مجتمع المعلومات والوسائل السمعية والمرئية والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة"، اللتين عقدتا ببروكسل، في إطار الشراكة مع المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وبحضور الجهات الأوروبية المناظرة.
