رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "يعنى إيه تسبيب الأحكام؟"، استعرض خلاله جملة تكون بين المتخصصين أكثر منها بين العوام وهى "تسبيب الأحكام"، حيث يقصد بتسبيب الأحكام مجموعة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه حكمها، وكذلك الإشارة إلى النصوص القانونية التي أثارها النزاع، وفى الحقيقة قبل أن يشير القاضي إلى منطوق حكمه، تعين عليه أولا أن يسرد جملة العلل والأدلة التي تدفعه للاقتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره، ويجب أن يؤسس ذلك على أدلة ثابتة في الملف، وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها على النزاع المعروض عليه.
وأظهرت التجربة القضائية والممارسة العملية في العمل القضائى والنيابى لأداء العمل القضائي الأهمية التي يحتلها مبدأ تسبيب الأحكام أو الحيثيات، فعدالة الأحكام تفرض هذا التسبيب، وبانعدامه تزول شرعيتها، لذلك فإن التسبيب هو الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم، والدليل الذي يبرهن على سلامة الأحكام وموافقتها للقانون والعدالة، ولا يكون التسبيب إلا بطريق التحقيق والدراسة المعمقة والتمحيص، وهو ما يدفع القاضي لأن يبذل الجهد لإطلاع الغير على نتائج التحقيق الذي قام به والدراسة التي انتهى إليها، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
