يعد انهيار الليرة إحدى الأزمات الرئيسة التى تواجه لبنان، فى سياق سلسلة من الأزمات يعانى منها اللبنانيون، فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى أفرزها الشغور الرئاسى، وإضراب المصارف الذى استمر لأسابيع قبل أن يتقرر تعليقه لفترة محددة، وفى هذا السياق قال البنك المركزى اللبناني.
فقد وصل سعر صرف الليرة اللبنانية فى السوق الموازية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 90 ألفا مقابل الدولار، ما دفع المصرف المركزى فى لبنان لاتخاذ سلسة من الإجراءات لاحتواء الانهيار المتسارع فى قيمة الليرة.
إجراءات "المركزى"
ضمن تلك الإجراءات، أطلق مصرف لبنان منصة "صيرفة" التى يتم من خلالها بيع الدولار بسعر 70 ألف ليرة، وجاء فى البيان، الذى وقعه حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، أن المصرف سيتدخل من خلال إعادة تقييم سعر صرف الليرة على منصة صيرفة للأفراد والشركات.
وأعاد البنك المركزى تقييم السعر الرسمى إلى 15 ألف ليرة للدولار، وهو بالفعل خفض لقيمته 90 بالمئة من 1507.5 الذى ظلت الليرة مربوطة عنده بالدولار لفترة طويلة.
وأيضا ضاعفت وزارة المالية معدل دفع الرسوم الجمركية بالعملة المحلية ثلاث مرات من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفا للدولار.
ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة للدولار إحدى الخطوات المهمة التى طلبها صندوق النقد الدولى من لبنان لإبرام حزمة مساعدات حجمها ثلاثة مليارات دولار من شأنها أن تساعده على الخروج من الانهيار المالى الذى يراوح فيه.
ولكن صندوق النقد قال فى وقت سابق، أن التقدم فى تنفيذ الإصلاحات ما زال "بطيئا للغاية"، ولم يُنفذ الجزء الأكبر منها على الرغم من خطورة الأزمة التى تمثل أكثر مراحل عدم الاستقرار فى لبنان منذ الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين عامى 1975 و1990.
إضراب المصارف
وعلى صعيد متصل، كانت جميعة المصارف اللبنانية قررت تمديد تعليق إضرابها حتى يوم الجمعة المقبل، لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على أن يفوض مجلس الإدارة بتمديد فترة التعليق فى ضوئها، وهو الإضراب الذى دخلت فيه جميع المصارف العاملة على الأراضى اللبنانية منذ 6 فبراير الماضى قبل تعليقه لمدة أسبوع بدءا من يوم الاثنين الماضى، بهدف معالجة ما وصفته بالخلل فى عمل المرفق العام القضائي.
وأوضحت الجمعية، أنها تلقت بإيجابية حذرة، القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية المتضمنين وضع ضوابط للتحقيقات مع المصارف فيما يتعلق ببلاغات تبييض الأموال، معبرة عن أملها فى استكمال التدابير العمليّة لمعالجة الأزمة نهائيا.
وجددت الجمعية مطالبها بتوحيد المعايير واعتماد المساواة فى تطبيق القانون على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانيةٍ، حفاظًا على حقوق المودعين.
وشددت على ضرورة تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة خلافًا للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة.
وطلبت المصارف التحقق من صفة المودع المدعى على المصرف والالتزام بسريّة التحقيق المفروضة بالقانون، مشددة على ضرورة مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذى تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان.
وطالبت جمعية المصارف اللبنانية، الدولة بالإقرار بالديون المترتبة بذمتها لصالح مصرف لبنان، وتصحيح خطة التعافى، وما نتج عنها من مشروعى إعادة التوازن للقطاع المالى وإعادة هيكلة المصارف، بهدف تمكين مصرف لبنان، من وضع خطة وجدول زمنى لإعادة أموال المصارف المودعة لديه، والتى تؤكد عليها ميزانيته المنشورة مؤخرًا، مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة ودائع الزبائن فى المصارف.
وكررت، مطالبة الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغى بشكل كامل وبمفعول رجعى صريح السرية المصرفية عن جميع الحسابات المصرفية، فتضع بذلك حدّا للاتهامات المختلقة بحقها.
وأكدت المصارف، أنها تحت القانون وتحت المساءلة وفقًا لأحكام القانون اللبنانى بكافة نصوصه، وتكرر احترامها للقضاء المحايد والعادل.
تسعير المنتجات بالدولار
ومن جهة أخرى، قد دخل قرار تسعير السلع الغذائية والمنتجات فى محال السوبر ماركت بالدولار الأمريكى حيز التنفيذ اليوم فى لبنان، حيث قامت المتاجر الكبرى والمحلات الصغيرة بوضع أسعار السلع على الأرفف بالدولار الأمريكى على أن يتم تخيير المستهلك بين دفع قيمة السلع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية فى لحظة الشراء، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية.
جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام الذى أكد أنه قاوم قرار التسعير بالدولار لأكثر من ستة أشهر ولم يكن موافقا على ذلك، معتبرا أنه لا يمكن ترك الناس مرتهنة للعشوائية والفوضى وسوء الإدارة – على حد وصفه فى ظل الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة فى سعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية والذى يتم على أساسه تسعير كافة السلع بلبنان.
واعتبر سلام أن المعطيات الراهنة تؤكد أن سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية سيرتفع لعدم وجود مؤشرات إيجابية تساهم فى خفض سعر صرفه الدولار، مؤكدا أنه لم يتخذ قرار التسعير بالدولار بشكل عشوائى بل بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية وخبراء اعتبروا أن حسنات هذا القرار فى هذه المرحلة أكثر من سيئاته، مشددا على أن القرار قابل للتعديل فى حال وجود أى تداعيات سلبية على المواطن.
وقال أن العملة اللبنانية استغلت واستهلكت بسبب السياسات المالية المتبعة التى بنيت على استيراد أكثر من 90 % من البضائع التى يستهلكها المواطن فى كل المجالات، مشيرا إلى أن هناك تلاعب فى الأسواق، فيما تقوم الوزارة بالمراقبة وفقا للإمكانيات المتاحة.
وشدد على أن دولرة الأسعار لا تعنى إجبار المستهلك على الدفع بالدولار، موضحا أن الخيار سيكون متروكا له للدفع بالدولار أو بالليرة وفقا لسعر صرف الدولار المعلن على باب السوبر ماركت.
