أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مجلس الأمن الدولي يستطيع توفير الحماية للشعب الفلسطيني من خلال إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال أبو الغيط - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في ختام الاجتماع مساء اليوم الأربعاء إن هناك العديد من القرارات الدولية التي صدرت بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لكن الجهة التي يجب أن يصدر منها القرار؛ لكي يكون مؤثراً؛ هي مجلس الأمن، غير أنها لم تفعل ذلك.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المنوط بها إصدار قرار، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء قوة لحماية الفلسطينيين، من الهجمات الإسرائيلية.
وقال إن القيادة الفلسطينية ستتفاعل خلال الشهور المقبلة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف.
وحول الموقف من مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ومبادرة الأردن بشأن تشكيل لجنة للتعامل مع موضوع سوريا، قال أبو الغيط إنه جرى تناول الموضوع السوري في الاجتماع التشاوري المغلق، لكن لا يوجد خارطة طريق أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية.
وأضاف أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحدث في الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري، لكن الإطار العام أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا، ولا يوجد معارضة للرؤية الأردنية في هذا الشأن، لكن الوزراء استمعوا لها.
وقال أبو الغيط إنه لم يتم تحديد موعد بعد للقمة العربية المقبلة.
ولفت أبو الغيط إلى أن زلزال سوريا وتركيا أظهر للجامعة العربية أنه ليس لديها آلية للتعامل مع مثل هذه النكبات، ودار حديث بين الوزراء حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع.
وحول الخلافات بين الدول العربية، قال أبو الغيط "إن بعض الوزراء دعوا إلى عدم إقحام المشكلات الثنائية في مجلس الجامعة العربية قبل التعامل معها بشكل ثنائي بين الأطراف المعنية، لأن المجلس قد يجد نفسه غير قادر على التعامل مع مثل هذه المسائل".
وأضاف إنه تم طرح ضرورة تعزيز ميزانية الجامعة العربية لكي تستطيع التعامل مع الأوضاع الجديدة في العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة