وأضاف المقال، الذى كتبه الصحفي دانيال بوفي، أن الدول الأوروبية تعكف في الوقت الحالي على صياغة اتفاقية لتنسيق المواقف بينها فيما يخص زيادة إنتاج الذخيرة والأسلحة الخفيفة من أجل توفيرها لأوكرانيا في إطار المساعدات الضخمة التي تقدمها الدول الغربية لكييف.

ويضيف المقال أن أكثر الدول الأوروبية التي سوف تستفيد من زيادة الإنفاق من أجل التصنيع العسكري هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلا أن بريطانيا لن تكون طرفا في هذا الاتفاق على الرغم من كونها تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول المصنعة للسلاح على مستوى العالم، مشيرا إلى تقديرات أحد الدبلوماسيين الأوروبيين في بروكسل والذي يرى أن الاتفاق سوف يمثل طفرة كبيرة ودفعة قوية لصناعات الدفاع في أوروبا.

ويضيف الكاتب أن الدول الأوروبية على وشك التوصل لاتفاق نهائي يتم بمقتضاه توفير الذخيرة لأوكرانيا وتعويض الُمستَهلك من مخازن الدول الأوروبية لتلبية احتياجات كل من أوكرانيا والدول الأوروبية من الذخيرة والعتاد.

ويسلط الكاتب الضوء على تصريحات وزير دفاع إستونيا هانو بيفكور التي يقول فيها إنه من المتوقع أن يتوصل وزراء دفاع الدول الأوروبية لاتفاق بهذا الشأن خلال اجتماعهم المقرر عقده في ستوكهولم اليوم الأربعاء لمناقشة هذا الملف.

ويوضح المقال أنه طبقا لتسريبات حول هذا الاتفاق فمن المتوقع أن يناقش وزاء دفاع الدول الأوروبية خلال اجتماعهم اليوم ورقة عمل تنص على تقديم الفائض مما لديهم من ذخيرة لأوكرانيا على أن يتولى الاتحاد الأوروبي تعويض ما يقرب من 90 في المئة من التكلفة لتلك الدول.
وتوضح ورقة العمل المطروحة للنقاش أمام وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، كما يشير المقال، أن تلك الاتفاقية سوف تفسح المجال لتعزيز القدرات الإنتاجية العسكرية في الدول الأوروبية من خلال زيادة الطلب عليها سواء من جانب أوكرانيا أو الدول الأوروبية.

وتشير ورقة العمل، كما يقول المقال، إلى أن 25 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب النرويج أعلنت عن رغبتها للانضمام إلى تلك الاتفاقية، موضحا أن الاتصالات في هذا الخصوص بين الدول الأعضاء سوف تتوصل لاتفاق نهائي خلال الشهرين القادمين على أقصى تقدير.

ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن هيئة الدفاع الأوروبية، والتي تم تأسيسها عام 2004، سوف تكون هي الجهة المنوطة بتنفيذ تلك الاتفاقية والتنسيق بين جيوش الدول الأعضاء فيما يخص توفير الذخائر اللازمة لأوكرانيا.