تقوم بعض البلدان فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بتعبئة صناديق الثروة السيادية وبورصات الأوراق المالية الخاصة بها لتشجيع القطاع الخاص على اعتماد نماذج تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة ونماذج تركز على الاستدامة.
وذكر تقرير مجلس الغرف الامريكية بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط الذى تتراسه الغرفة الامريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق ،،أن البورصات في البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة شاركت في شراكة مع برنامج بورصة الأوراق المالية المستدامة التابع للأمم المتحدة ، والذي يهدف إلى تحسين الأداء فيما يتعلق بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
أوضح أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية قدم العديد من المبادرات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، وهي جزء من محفظته الاستثمارية الخضراء وأهداف الاستدامة.
وقال انه أصدرت بورصة البحرين مبادئ توجيهية طوعية لإعداد التقارير بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات المدرجة ، بينما تطلب البورصة المصرية من الشركات المدرجة تقديم تقارير البيئة والمجتمع والحوكمة منذ عام 2023.
واضافا انه على الرغم من الضرورة الملحة المعترف بها لتغير المناخ ، لا تزال التدفقات المالية العالمية بعيدة عن الوصول إلى الصافي ، حيث لا توجد أهداف لغازات الدفيئة ، في الوقت الذى قامت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتقليص استثماراتها في مجال المناخ في السنوات الأخيرة ، وحولت تمويلها بدلاً من ذلك إلى تدابير التعافي المتعلقة بـ COVID-19 وأنشطة إعادة التمويل.
