الأزمات السياسية تواجه رؤساء أمريكا اللاتينية.. بولورات أمام القضاء بسبب قتل المحتجين فى بيرو.. ومحاكمة رئيس الأكوادور.. واتهام ابن رئيس كولومبيا بالاتصال بتجار المخدرات.. وسجن عملاق يثير الجدل فى السلفادور

يواجه رؤساء امريكا اللاتينية عدة أزمات سياسية فى الآونة الأخيرة، واجتاحت الفوضى عدة دول فى القارة اللاتينية، من كولومبيا لبيرو والاكوادور.

ففى كولومبيا، أثار اتهام نجل رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، بمعاملات غير قانونية، جدلا كبيرا فى البلاد، وطالب الرئيس مجلس الوزراء الكولومبى بعدم التحدث لأسرته، حسبما قالت صحيفة "كولومبيا"

وقال المتحدث باسم الحكومة الكولومبية ووزير الداخلية ألفونسو برادا، إنه عندما علم الرئيس بترو بشائعات تتعلق بنجله الأكبر في معاملات غير قانونية مزعومة، طلب من مجلس الوزراء عدم الاتصال بأسرته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الاتهامات التى توجهت لنيكولاس بيترو ، نجل الرئيس الكولومبي ، جوستافو بيترو ، بتلقي أموال من مهربي المخدرات السابقين لحملة والده الرئاسية ، استمرت الاضطرابات السياسية.

قال المتحدث باسم الحكومة ووزير الداخلية ألفونسو برادا إنه منذ 2 فبراير ، عندما علم الرئيس بالشائعات المتعلقة بنجله الأكبر بشأن التعاملات غير القانونية المزعومة ، وقال إن "الرئيس بترو أعطى أمرا صارما لجميع أعضاء مجلس الوزراء بأن نتصرف بصرامة مضاعفة مع أسرته وأننا لا نقبل أي نوع من استغلال النفوذ أو الوساطة في الأمور التي لها علاقة بالحكومة الوطنية".

وبالمثل ، فقد نأى بنفسه عن الاتهامات بأن المحادثات التي أطلقتها زوجة ابن الرئيس السابقة ، داي فاسكيز ، تظهر أن بيترو يخبر زوجته السابقة أن برادا منحته 10 مقاعد ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان بيترو قرر إجراء ثلاثة تغييرات وزارية، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه دفع إصلاحات اجتماعية طموحة فى كولومبيا، ومن بين المغادرين الوزير أليخاندرو جافيريا ، أحد أقوى منتقدى الإصلاح الصحي الذي يستعد الكونجرس لمناقشته، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.

بيرو

اما رئيسة بيرو ، دينا بولوراتى ، فإنها تواجه أزمة سياسية ضخمة ، ومن المقرر أن تستجوبها النيابة العامة فى إطار التحقيقات التى تهدف الى تحديد مسئوليتها عن سقوط قتلى خلال التظاهرات المناهضة للحكومة ، حسبما أفادت محاميتها، كيلى مونتيجيرو لصحيفة "الكوميرسيو"، وقالت إن بولوراتى "تريد المساعدة فى الكشف عن الحقيقة ، وستلزم بكل ما يطلبه القضاء".

وفتح الادعاء تحقيقاً ضد بولوارتى فى العاشر من يناير بتهم ارتكاب "إبادة وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" خلال تظاهرات مناهضة للحكومة جرت فى ديسمبر 2022 ، وفى يناير 2023، والآن يستهدف التحقيق عددا من الوزراء والوزراء السابقين فى حكومتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف المحتجين شاركوا فى وسط العاصمة البيروفية ليما ،فى احتجاجات ضخمة مع المطالبة بتقديم الرئيسة الحالية وذلك بعد أن أقالت الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

وخلفت الاحتجاجات العنيفة 48 قتيلاً وأكثر من 600 جريح في اشتباكات بين أنصاره وسلطات إنفاذ القانون، وأصيب عشرة مدنيين وستة جنود بجروح مرة أخرى يوم السبت في منطقة بونو.

وطالب المحتجون باستقالة السيدة بولوارت وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة عام 2023.

السلفادور

اما فى السلفادور ، فقد أثار الرئيس ، ناييب بوكيلى ، جدلا كبيرا بسبب انشاءه لأكبر سجن فى امريكا اللاتينية يضم اكبر العصابات ،وبدأت حكومة السلفادور فى نقل السجناء الى "السجن العملاق" الذى يتسع لـ40 الف سجين.

الاكوادور

كما يواجه رئيس الاكوادور جيرمو لاسو ، أزمة سياسية بعد أن وافقت الجمعية الوطنية في الإكوادور على إجراء محاكمة سياسية ضده ، بتهم الفساد، وذلك بأغلبية 104 أصوات، فى الوقت الذى يحتاج القرار إلى 70 صوتا فقط.

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أن تقرير البرلمان وجه تهمة الفساد المحتملة إلى الرئيس جيرمو لاسو ما اثار غضب الحكومة.

ووصفت حكومة كيتو، السبت، تقرير الجمعية الوطنية الإكوادورية "البرلمان" الذى يوصى بتوجيه تهمة فساد محتمل إلى الرئيس، بأنه محاولة لـ "زعزعة استقرار البلاد، وكانت السلطة التشريعية أجرت تحقيقًا حول الرئيس بعد أن كشف موقع إلكترونى وجود نظام فساد محتمل تم وضعه فى مؤسسات عامة من قبل دانيلو كاريرا صهر لاسو.

بدأ الأمر من التقرير الذى قدمته لجنة تشريعية حققت فى الصلات المزعومة لصهر الرئيس، دانيلو كاريرا، وصديقه المقرب روبين شيريس، بتهريب المخدرات وشبكة الفساد التى تم نسجها من خلال الرشوة للعقود فى الشركات العامة الاستراتيجية مثل شركة النفط الحكومية والاتصالات والكهرباء، ويتهم واضعو التقرير لاسو بأنها شجعت على تثبيت هيكل الفساد هذا من خلال تغييرات تنظيمية، وبأنها كانت على علم بالأعمال غير القانونية المزعومة ولم تستنكرها، فى المجال القضائى، فتح مكتب المدعى العام أيضًا تحقيقًا فى هذه القضية.

وقال هنرى كوكالون، وزير الشؤون الحكومية، فى مقطع فيديو، أنه "زعزعة استقرار واضحة"، واعتبر الرئيس من جانبه أن "التقرير الذى أقر بـ104 أصوات من أصل 137 يفتقر إلى أساس منطقى وواقعى وقانوني".

وبعد الموافقة على التقرير، طلب لاسو من النيابة العامة "إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة، مع كل ما يتطلب ذلك من حزم وعمق"، بحسب رسالة تم نشرها على تويتر، مضيفا لاسو أن "النص المعتمد يتضمن مرفقات غير مترابطة حول أعمال فساد مزعومة".

ولا يعنى التصويت على هذا التقرير إطلاق إجراءات عزل، بل يتطلب للقيام بذلك تقديم طلب رسمى يدعمه 46 نائبًا، أى ثلث أعضاء الجمعية الوطنية الإكوادورية.