وقال الوزير -في تصريحات اليوم /الخميس/ - إنه بموجب التعديلات المقترحة سوف يواجه أي شخص يقوم باختراق جهاز كمبيوتر عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين بينما ستتم زيادة العقوبة القصوى للهجمات على البنية التحتية الحيوية إلى ثلاث سنوات.


وأكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن العقوبات المشددة ستوفر المزيد من فرص مكافحة الجرائم الإلكترونية في المستقبل حيث سيكون من الممكن إجراء تحقيقات سرية من قبل الشرطة الجنائي وتتبع الهواتف المحمولة في الخارج. 


وأضاف الوزير أنه بعد أن دخول القانون حيز التنفيذ يمكن إصدار مذكرة اعتقال أوروبية وتسليم المجرمين إلى النمسا، موضحا أن الإجراءات الحازمة ضد مجرمي الإنترنت تتطلب اتخاذ تدابير متسقة على مختلف المستويات.


وقال إن الوقاية تعتبر ركيزة مهمة لعمل الشرطة، كما أنها أداة فعالة في مجال الجرائم الإلكترونية، لافتا إلى أن النهج المجتمعي ضروري حتى نتمكن من مكافحة هذه الجرائم بنجاح. 


وأضاف كارنر أن الجرائم الإلكترونية ازدادت بشكل حاد في السنوات الأخيرة وتأخذ أشكالًا مختلفة مثل الاحتيال والابتزاز وأيضًا الكراهية عبر الإنترنت والأخبار المزيفة.