يلعب قطاع النقل دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل – بكافة أنواعها - سكك حديدية وطرق بريه وقنوات ملاحية – هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي البلاد.
وفي هذا التقرير، نلقي الضوء علي خطة ومشروعات، ديوان عام النقل والنقل البحري الجاري تنفيذها خلال العام الحالي وذلك في ضوء ما تستعرضه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتهدف مشروعات الديوان إلى مُعالجة الأزمات الخاصة بالنقل والحد من مخاطرها، ووضع سياسات تنظيم وسلامة النقل بالسكك الحديديّة واقتراح الحلول اللازمة لتلافي المُشكلا ووضعها في حيّز التنفيذ، وتوفير التجهيزات اللازمة للربط الإلكتروني بين الديوان والجهات التابعة لسُرعة الحصول على المعلومات، وذلك في ضوء استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشير خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية إلي تركز الاستثمارات الموجهة للديوان في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة الجغرافية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وعلي جانب ديوان عام النقل البحري، تستعرض خطة التنمبة أهم العمليات المُستهدفة بالقطاع البحري، وفي مقدمتها تشغيل منصة سياحة اليخوت، إنشاء شبكة واحدة وقاعدة بيانات مركزية، تشغيل بنك معلومات النقل البحري.
يُشار إلي أن قطاع النقل يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
وتؤكد خطة التنمية، أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
وعلي جانب ناتج قطاع النقل، أكدت خطة التنمية أنه يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء علي أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقليحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط.
واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة