شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأييد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، لاسيما وما يؤكده من اهتمام وزارة الداخلية بتطوير العنصر البشري وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، علي الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلي أن التعديلات التشريعية تأتي في ضوء مواكبة التطوير لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز علي الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن في كافة المناحي الشرطية.
ولفت "العوضي" إلي ما يحققه المشروع من اهتمام بالعنصر البشري، من خلال أُسس علمية تتيح له التأهيل ليكون قادراً علي مواجهة الصعوبات والتحديات، فضلا عن كونه يأتي في إطار حرص الوزارة تحديث تشريعاتها.
وأكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات تأتي في إطار النهج الجديد والحرص علي تحديث التشريعات الأمنية لتواكب كافة التطورات العلمية وتخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهل علميا.
من جانبه، وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر والتقدير والعرفان لكل ضباط وجنود وزارة الداخلية علي ما يبذلون من جهد لحماية وتأمين البلاد، معربا عن فخره بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقال "أبو هميلة" إن مشروع القانون إنما يعد التعديل السابع للقانون، وفي هذا الصدد نحي وزارة الداخلية لحرصها علي تطوير تشريعاتها كلما تطلب الأمر، لتلاحق التطورات التي تصاحب الأنشطة الشرطية في العالم، فضلا عن التقدم العلمي في الجانب الأمني، لافتا إلي أن التعديلات مثالا لتوظيف العلم في خدمة أغراض الأمن فضلا عما تضمنه من استحداث مجالس علمية مهمة.
وبدوره، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن وزارة الداخلية أدت دورها علي أكمل وجه، لافتاً إلي وقوفها مع القوات المسلحة للحفاظ علي مقدرات الوطن، فضلا عما قدمته من ضحايا وشهداء من أجل استقرار مصر.
ولفت "هلال" إلي دور وزارة الداخلية ليس فقط أمنيا بل لها دورا اجتماعا لعل في مقدمته مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية للأسر المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة