استكملت لجنة التعليم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دعم مدارس المكفوفين بحضور ممثلى الحكومة وعلى رأسهم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وسط حضور ممثلى الحكومة، على رأسهم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.
وقال النائب محمود تركى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب تولى هذا الملف اهتماما كبيرا.
وقال "تركي" :" الجمهورية الجديدة شعار صدرته القيادة السياسية إلى العالم بأسره فى رؤية استراتيجية تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وتطوير وتنمية جميع القطاعات التى من شأنها تحقيق رؤية 2030 , ومن أهم ما أولت القيادة السياسية اهتمامها هو تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وهو ما يعد امتداد للتشريعات القوانين الموجودة والعمل على حصول هذه الفئات التى تمثل شريحة من نسيج المجتمع الوطنى لكافة حقوقهم المشروعة" مضيفا :" تمثل ذلك من خلال تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات ومنها قادرون باختلاف، وتأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة فى يوليو 2018 لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتطوير مهاراتهم، ومبادرة الإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية والتى تهدف إلى ضمان وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى المعلومات واستغلال قدراتهم الاستثنائية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وأوصى تفعيل والرقابة المشرفين والمجلس الاستشارى للتربية الخاصة بكل مديرية المشكل بالمادة ( 22 ) بالقرار الوزارى 291 لعام 2017 فى شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة.
كما دعا إلى دعم وزيادة موازنات المحافظات التى بها مدارس لتمكينها من توفير متطلبات المدرسة والطلاب والعاملين وخصوصا مع زيادة الأسعار للمستلزمات اليومية للتعلم. دعم وزارة الاتصالات مدارس المكفوفين بالمحافظات بوضع خطة تطوير شاملة بما تحتاج إليه من أدوات لتتناسب مع التقدم التكنولوجى والتعلم عن بعد وتوفير المستلزمات الداعمة لذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.
واقترح تفعيل بروتوكول التعاون بين كلا من وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات من خلال تجهيز أجهز المعامل بالبرامج والتقنيات الداعمة لذوى الإعاقة لتمكينهم من تمنية المهارات والتعلم, وتوفير جهاز سطور البرايل لطلبة مدارس للمكفوفين ".
من جانبه رحب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بهذا المقترح، موجها الشكر إلى النائب محمود تركى على توصياته، مشيرا إلى أن العمل فى هذا الشأن هو عمل إنسانى قبل أى شيء.
وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بصفة خاصة، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.
وقد أعرب الدكتور رضا حجازى عن حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة فى هذه اللقاءات التى تساهم فى توضيح وتبادل الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ فى دعم تطوير المنظومة التعليمية فى مصر.
كما استعرض وزير التربية والتعليم الآليات التى تنتهجها الوزارة؛ لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ومن بينها مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان الذى يراعى كافة المعايير العالمية، والذى تعمل الوزارة على وضع خطة تنفيذية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة به حتى تصل خدماته إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الوزير: "إنه بالنسبة لمدارس التربية البصرية (مدارس النور للمكفوفين وضعاف البصر)،فيبلغ عددها بمرحلة رياض الأطفال 16 مدرسة، وبالمرحلة الابتدائية 33 مدرسة، وبالمرحلة الإعدادية 33مدرسة، وبالمرحلة الثانوية 33 مدرسة، تضم 3925 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تطوير المحتوى الدراسى لهذه المدارس، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التى تسهم فى تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم بما لا يخل بنواتج التعلم".
كما أوضح الوزير أنه كان قد أصدر قرارا وزاريا بتعديل امتحانات ذوى الإعاقة البصرية لتكون موضوعية بنسبة 85% والأسئلة المقالية بـ15%.
وفى إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، أوضح الوزير أن الوزارة عممت لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.
كما أوضح أن الوزارة وقعت بروتوكولات تعاون؛ لدعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجيا الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.
كما رحب الوزير بدراسة المقترح المقدم من النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوقيع برتوكول تعاون مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" التابع لبنك ناصر الاجتماعى والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب التى تتناسب مع التقدم التكنولوجى والتعلم عن بعد، ومن بينها اجهزة السطر الالكترونى وتزويد مدراس المكفوفين بها.
بدوره قال الدكتور علاء رمضان مسئول التدريب بالمجلس التنفيذى بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة أن المجلس يعمل على تدريب الأشخاص ذوى الاعاقة أو من يشرف على تدريبهم".
أشار إلى أنهم قاموا بتوقيع برتوكول لتمويل 150 مليون لدعم 1600 مدرسة لذوى الاعاقة وهذا الدعم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن يعملون على توفير جميع التطبيقات التى تدعم ذوى الإعاقة على مستوى العالم.
وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بـ5 توصيات جاءت كالتالى :
أولا : تفعيل بروتوكول التعاون بين كلا من وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات من خلال تجهيز أجهز المعامل بالبرامج والتقنيات الداعمة لذوى الإعاقة لتمكينهم من تمنية المهارات والتعلم
ثانيا : توفير جهاز سطور البرايل لطلبة مدارس المكفوفين من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق عطاء بوزارة التضامن الاجتماعي
ثالثا: استكمال تطوير ودعم ما تبقى من مدارس بالمحافظات بما تحتاج إليه من أدوات لتتناسب مع التقدم التكنولوجى والتعلم عن بعد وتوفير المستلزمات الداعمة لذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.
رابعا : تفعيل دور المجلس الإستشارى للتربية الخاصة بكل مديرية والمشكل بالمادة ( 22 ) بالقرار الوزارى 291 لعام 2017 فى شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة.
خامسا: التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعى لدعم هذه المدارس وتفعيل دول صندوق قادرون باختلاف بما ورد فى نص المادة رقم 11 من القانون رقم 200 لسنة 2020 وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
وفى نهاية لجلسة وجه النائب محمود تركى الشكر لوزير التعليم ولجميع الحضور على رعايتهم للمقترح، داعيا المجتمع المدنى أن يبذل مزيدا من المجهود بشأن هذه الفئة "المكفوفين"
