تسعى إدارة بايدن لتقييم واحتواء تداعيات تسريبات وثائق البنتاجون التي نشرت على DISCORD وهي منصة للمحادثات في الأسابيع الأخيرة وفتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا في التسريبات، بينما تقوم الحكومة بمراجعة كيف نشر هذا النوع من المعلومات السرية.
وكشفت شبكة سي ان ان، عن ما تضمنته اكثر من 53 وثيقة مسربة راجعتها، وتعود جميع المستندات السرية للفترة ما بين منتصف فبراير واوائل مارس.
وتكشف بعض الوثائق ، التي يقول المسؤولون الأمريكيون أنها أصلية ، مدى تنصت الولايات المتحدة على الحلفاء الرئيسيين ، بما في ذلك كوريا الجنوبية وأوكرانيا، ويكشف آخر عن مدى اختراق الولايات المتحدة وزارة الدفاع الروسية ومنظمة المرتزقة الروسية فاجنر ، إلى حد كبير من خلال الاتصالات التي تم اعتراضها والمصادر البشرية ، والتي يمكن الآن قطعها أو تعريضها للخطر.
لا يزال آخرون يكشفون عن نقاط ضعف رئيسية في الأسلحة الأوكرانية والدفاع الجوي وأحجام الكتيبة واستعدادها في مرحلة حرجة من الحرب ، حيث تستعد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد ضد الروس
تكشف إحدى الوثائق أن الولايات المتحدة كانت تراقب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال مصدر مقرب من زيلينسكي إن هذا ليس مفاجئًا ، لكن المسؤولين الأوكرانيين محبطون للغاية بشأن التسريب.
كما تتضمن معلومات الإشارات الاتصالات التي يتم اعتراضها ويتم تعريفها على نطاق واسع من قبل وكالة الأمن القومي على أنها "معلومات استخبارية مستمدة من الإشارات والأنظمة الإلكترونية المستخدمة من قبل أهداف أجنبية ، مثل أنظمة الاتصالات والرادارات وأنظمة الأسلحة".
وتصف وثيقة أخرى ، محادثة بين اثنين من كبار مسؤولي الأمن القومي الكوري الجنوبي حول مخاوف مجلس الأمن القومي في البلاد بشأن طلب أمريكي للحصول على ذخيرة.
ووفقا للوثيقة، كان المسؤولون قلقين من أن توفير الذخيرة ، التي سترسلها الولايات المتحدة بعد ذلك إلى أوكرانيا ، من شأنه أن ينتهك سياسة كوريا الجنوبية المتمثلة في عدم تقديم مساعدات مميتة إلى الدول في حالة حرب، واقترح أحد المسؤولين بعد ذلك طريقة للالتفاف على السياسة دون تغييرها فعليًا - عن طريق بيع الذخيرة إلى بولندا.
وأثارت الوثيقة بالفعل جدلاً في سيول ، حيث أخبر مسؤولون كوريون جنوبيون المراسلين أنهم يخططون لإثارة القضية مع واشنطن.
