أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن حزمة من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.
جاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ونظيره الأوكراني دينيس شميهال الثلاثاء.
وأكد ترودو أن بلاده منحت كييف قرضًا بقيمة 2.4 مليار دولار، الذي تم الإعلان عنه في الميزانية الفيدرالية للشهر الماضي، موضحًا أن الأموال ستستخدمها حكومة أوكرانيا لدعم الخدمات الأساسية مثل تسديد المعاشات التقاعدية وشراء الوقود وإصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة.
كما وقع شميهال وترودو إعلانًا مشتركًا حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
كما أشارا إلى اتفاق أُعلن عنه سابقًا بين شركة "كاميكو" ومقرها ساسكاتون وشركة "أينيرجواتوم" المملوكة للدولة في أوكرانيا، الذي بموجبه تورد الشركة الكندية اليورانيوم لتلبية احتياجات محطات الطاقة النووية في أوكرانيا حتى عام 2035.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ترودو، في وقت سابق اليوم، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن أمل بلاده في أن توسع كندا إمدادات الأسلحة الثقيلة، ولا سيما الدبابات والعربات المدرعة.
وقال شميهال، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن المسألة المهمة التالية هي المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وأؤكد أن هذا من أجل الدفاع عن أنفسنا ولتحرير أراضينا المحتلة حاليًا.
وتابع: "نحن ممتنون للحكومة الكندية لانضمامها إلى تحالف ليوبارد ونأمل أن نرى التوسع في توريد الأسلحة الثقيلة وخاصة الدبابات والعربات المدرعة والذخيرة".
وأكد رئيس وزراء أوكرانيا أنه ناقش مع نظيره الكندي مشاركة الشركات الكندية في إعادة إعمار أوكرانيا بعد العمليات العسكرية.
وأضاف: "سيكون هذا أكبر مشروع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، نتحدث اليوم عن دمار وخسائر بقيمة 411 مليار دولار ألحقتها روسيا بأوكرانيا ... نحن في انتظار قرار الكندي الحكومة فيما يتعلق باستخدام الأدوات المالية لتحفيز عمليات الشركات الكندية في أوكرانيا".
وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا عن شكره لجميع الكنديين على مساعدتهم المخلصة والثابتة لأوكرانيا والأوكرانيين، مشيرًا إلى أن المساعدات المالية الكندية تسمح للحكومة بالحفاظ على الاقتصاد واقفًا على قدميه، وإنقاذ الوظائف، وتقديم المساعدة لأولئك الذين فقدوا منازلهم.
