"معلومات الوزراء" يوضح أبعاد ومؤشرات الانبعاثات الكربونية عالمياً

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء في تحليل جديد له على الوضع الراهن للانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن هذه الانبعاثات هي المحرك الرئيس لتغيُّر المناخ على مستوى العالم، وأن العالم كي يتجنب التداعيات والآثار الخطيرة لتغير المناخ، فإنه يحتاج إلى تقليل الانبعاثات بشكل عاجل، فعلى مدى السنوات العشر القادمة يُحذِّر "المنتدى الاقتصادي العالمي" (The World Economic Forum) من أن ضعف الجهود المبذولة للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، سيجعل من فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي أحد أبرز المخاطر العالمية وأشدها خلال العقد المقبل، كما أن الخسائر والأضرار المباشرة من الآثار المادية لتغير المناخ -بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر والظواهر الجوية الشديدة، وموجات الحر وحرائق الغابات-، سوف تهدد سبل عيش الكثيرين لا سيما بالدول النامية.

 

ذكر التحليل، أن عمليات الإغلاق والحجر الصحي المرتبطة بجائحة فيروس كورونا أدت إلى تباطؤ النشاط الصناعي بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاضات في تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة، والتي تُعَد مصادر رئيسة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.

 

ولكن مع إعادة فتح الاقتصادات في عام 2021 شهد العالم قفزة في مستويات الانبعاثات الكربونية لتسجل أعلى مستوى لها في التاريخ، وكان الاستخدام المتزايد للفحم -الذي جاء مدفوعًا بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي- هو العامل الرئيس الذي أدى إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية بأكثر من ملياري طن متري، وهو أكبر ارتفاع سنوي لها على الإطلاق من حيث القيمة المطلقة.

 

كما ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة بنسبة 6٪ في عام 2021 لتصل إلى 36.3 مليار طن متري، وقد شكل الفحم وحده أكثر من 40٪ من النمو الإجمالي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2021؛ حيث تسبب في انبعاثات كربونية وصلت إلى 15.3 مليار طن متري، كما سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الغاز الطبيعي أعلى مستوى لها على الإطلاق أيضًا؛ حيث قفزت بشكل أكبر بكثير من مستويات 2019 لتصل إلى 7.5 مليارات طن متري، في حين ظلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النفط أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة بسبب الانتعاش المحدود في نشاط النقل العالمي في عام 2021، وخاصة في قطاع الطيران؛ حيث سجلت 10.7 مليارات طن متري.

 

وعلى الرغم من تزايد الاعتماد على الفحم عالميًّا، فإن مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية أسهمتا بحصة كبرى من توليد الكهرباء العالمية مقارنة بالفحم في عام 2021؛ حيث وصل التوليد القائم على الطاقة المتجددة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا 8000 تيراوات في الساعة في عام 2021، أي أعلى بمقدار 500 تيراوات ساعة من مستواه في 2020، كما ارتفع الإنتاج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقدار 270 تيراوات ساعة و170 تيراوات ساعة على التوالي، بينما انخفض توليد الطاقة المائية بسبب آثار الجفاف، لا سيما في الولايات المتحدة والبرازيل.

 

وجدير بالذكر فإن الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون في تزايد مستمر منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى اليوم، فقبل الثورة الصناعية كانت الانبعاثات منخفضة للغاية، وكان النمو في الانبعاثات لا يزال بطيئًا نسبيًّا حتى منتصف القرن العشرين، ففي عام 1950 بلغت الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون 6 مليارات طن متري، وبحلول عام 1990 تضاعف هذا الحجم أربع مرات تقريبًا، ووصل إلى أكثر من 22 مليار طن متري، واستمرت الانبعاثات في النمو بشكل سريع؛ حيث تشير التقديرات لعام 2022 إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من الوقود الأحفوري والأسمنت زادت بنسبة 1.0٪ في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 36.6 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون.

 

أضاف المركز في تحليله أنه بالنظر إلى توزيع الانبعاثات الكربونية حسب المناطق، فإن آسيا تُعَد أكبر مصدر للانبعاثات؛ حيث تتسبب في 53٪ من الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون، وتأتي أمريكا الشمالية بعد آسيا؛ حيث تُعَد ثاني أكبر المناطق تسببًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 18٪ من الانبعاثات العالمية، في حين تسببت أوروبا بنسبة 17%. في المقابل تُعَد كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية مصدرًا صغيرًا للانبعاثات؛ حيث يمثل كل منهما 3-4٪ من الانبعاثات العالمية.

 

وجدير بالذكر؛ أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها انعكاساتها على الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في العالم إلى مستويات قياسية العام الماضي؛ مما دفع دول العالم إلى التركيز على تأمين إمداداتها من الطاقة والتوجه نحو الفحم ذي التكلفة الأرخص بكثير مقارنة بالنفط والغاز، حيث قرر الاتحاد الأوروبي زيادة استخدام الفحم خلال العقد المقبل، كما أعلنت ألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا عن خطط لزيادة القدرة على توليد الطاقة بالفحم في ضوء التوقف المحتمل لإمدادات الغاز الروسي، وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، سيزيد استخدام الفحم بنسبة تتجاوز 5٪، كما تعمل الصين والهند على تعزيز واردات الفحم؛ لتثير تلك الزيادة في الطلب على الفحم العديد من التساؤلات حول الالتزامات السابقة بالاعتماد على مصادر الطاقة "الخضراء" والطاقة النووية، فضلًا عن التزام الاتحاد الأوروبي بأهداف صفر انبعاثات لعام 2050.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 60% في عام 2022، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وأبرز التحليل التداعيات الخطيرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي تتمثل في؛ التأثير على كوكب الأرض بشكل كبير؛ حيث أن المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تلحق الضرر بالمحاصيل؛ وتؤدي إلى حدوث اختلالات في النيتروجين والكربون؛ مما يقلل من العناصر الغذائية الضرورية للمحاصيل، مثل: الحديد والزنك والبروتين، وبالتالي انخفاض الإنتاجية، والتسبب في ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم، ويتسبب الاحترار بدوره في أحداث مناخية قاسية، مثل: العواصف الاستوائية، وحرائق الغابات، والجفاف الشديد، والتسبب في المزيد من أمراض الجهاز التنفسي؛ نتيجة زيادة الضباب الدخاني وتلوث الهواء، وبذلك فإن تغير المناخ يُعَد تهديدًا وجوديًّا متشابكًا مع العديد من الاهتمامات البيئية ويتسبب في حدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية، ويزيد من حدتها، ويؤثر بشكل أكثر حدة على الاقتصادات الأقل نموًّا والمجتمعات الضعيفة.

 

وأشار المركز إلى أن العالم شهد العالم خلال عام 2022 العديد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ؛ حيث عانت منه باكستان عن طريق الفيضانات التي تسببت في وفاة آلاف المواطنين وتشريد الملايين وخسائر تزيد على 40 مليار دولار، كما عانت نيجيريا من تشريد أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات أيضًا، هذا فضلًا عن جفاف الأنهار في أوروبا والصين والولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تباطؤ تدفق التجارة في نهر المسيسيبي والراين. كما عانت دول شرق إفريقيا من جفاف شديد؛ نتيجة انحسار الأمطار لأربعة مواسم متتالية، وتوقعات بانحسارها مع الموسم المقبل؛ مما جعل نحو 50 مليون شخص في تلك المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وقد أفاد بنك التنمية الإفريقي مؤخرًا أن القارة تخسر ما بين 5% و15% من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ.

 

أبرز التحليل التقرير الصادر عن منظمة "أوكسفام" والذي يوضح أن 189 مليون شخص يتأثرون بالطقس القاسي في البلدان النامية سنويًّا، مع توقف الدول المتقدمة عن دفع تكاليف التأثير على المناخ. كما أن 55 دولة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ قد عانت من خسائر اقتصادية ناجمة عن تغير المناخ بلغ مجموعها أكثر من نصف تريليون دولار خلال العقدين الأولين من هذا القرن.

 

كما أبرز التحليل الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، والتي تتمثل في؛ تمكُّن الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2022، من تمرير قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي يُخصص نحو 374 مليار دولار لتمويل سياسات مكافحة المناخ. فوفقًا للقانون، سيتم توجيه مليارات الدولارات خلال الأعوام المُقبلة لدعم تحول الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، وبناء التقنيات الخضراء، ودعم تبني السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. ويتوقع الخبراء أنّ القانون سيقضي على 4 مليارات طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 

كذلك أبرز تحليل المركز موافقة الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 27"، الذي انعقد في مصر نوفمبر 2022؛ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية، التي ساهمت بأقل قدر في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، على مكافحة تغير المناخ، وتعهُّد 195 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" في ديسمبر 2022، والذي استضافته مدينة مونتريال الكندية، بحماية واستعادة 30٪ على الأقل من الأراضي والمياه بحلول عام 2030.

 

كما تعهدت الدول الغنية بدفع ما يقدر بنحو 30 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030 للدول الفقيرة من خلال صندوق جديد للتنوع البيولوجي.

وأفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار تعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية ومعالجة قضية المناخ، يُعَد أهم جزء من تدفقات رأس المال الخاص، كما تُعَد زيادة التمويل من أجل تنمية أكثر مراعاة للبيئة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من أولويات تحقيق العدالة المناخية؛ إذ تُعَد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي الأقل مساهمة في تغير المناخ، ومع ذلك تعاني أكثر من غيرها. واتصالًا، فقد كان التقدم في تحقيق العدالة المناخية الإنجاز الرئيس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP 27) والذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث وافقت الدول المتقدمة على إطلاق صندوق الخسائر والأضرار للدول الأكثر ضعفًا.

 

هذا، وتتعدد القطاعات ذات الصلة في تحقيق الأجندة المناخية من الزراعة والأغذية إلى الطاقة والبنية التحتية، وتُظهر البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر ذا الصلة بالمناخ -لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنقل الصديق للبيئة والتكنولوجيا والخدمات البيئية- قد تضاعف ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية.

 

وعلى صعيد البلدان المتقدمة، فقد دعمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر في المجال ذات الصلة بالمناخ تجمعات كبيرة من رأس المال المحلي في تمويل التحول نحو الاقتصاد صديق البيئة، ومن ذلك قانون خفض التضخم الأمريكي الذي من شأنه تسريع الحوافز الخضراء.

 

وعلى الرغم من الزخم الكبير في مجال الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ، فإن قلة فقط من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تلقت حصة كبيرة من تلك الاستثمارات.

 

وفي الواقع، يعد ضعف الأداء في توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالمناخ سببًا رئيسًا لعدم حشد البلدان المتقدمة 100 مليار دولار من التدفقات السنوية للتمويل العام والخاص التي تعهدت بها في عام 2009 لدعم العمل المناخي في العالم النامي.

 

كما أفاد التحليل أن تطوير المهارات أمر حيوي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ حيث إن الانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات سيخلق عشرات الملايين من "الوظائف الخضراء" الجديدة عبر مختلف القطاعات؛ إذ من المتوقع أن تخلق صناعة الطاقة المتجددة وحدها 38.2 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

 

وفي هذا الصدد، فإن جعل الوظائف أكثر اخضرارًا في قطاعات متعددة يتطلب إعادة صقل المهارات والارتقاء بها إلى جانب تدريب العمالة وتحسين مستويات المعرفة بالتقنيات الجديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي (AI) والرقمنة؛ لذلك تتزايد الدعوات لزيادة الاستثمار في المهارات؛ وذلك لضمان قوة عاملة مستقبلية مزدهرة في عام 2030 وما بعده.