قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " م.إ.ر" بالحبس سنة ورد مبلغ 860 دولار وغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه والعزل من الوظيفة لمدة سنة واحدة مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه، باختلاس مال عام.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 265 لسنة 2023 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام المتهم بصفته موظف عام باختلاس جهاز من جهة عمله بمصلحة الجمارك دائرة الميناء.
وكشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، بأن المتهم " م.إ.ع" باحث ثاني ومن العاملين المنتدبين السابقين إلى مصلحة الجمارك، حيث تسلم عمله بمصلحة الجمارك ندبا وحتي تاريخ ندبه قد قام المتهم باختلاس جهاز قياس الجرعة التشخصية " ديزوميتر" والذي كان مسلم له من الادارة المركزية كعهدة بمناسبة وظيفته وبمجرد إنهاء الندب قام المتهم بإختلاس الجهاز، إلا أنه رفض تسليمه وتمت مخاطبة جهة عمله الإساسية لإعادة الجهاز ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهم اختلس أحد أجهزة الفحص بالأشعة وهو جهاز قياس الجرعة التشخصية ، وأن قيمة الجهاز تقدر بمبلغ مالي قدرة 860 دولار ، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة