لاقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، ترحيبًا واسعًا من جانب أعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، حيث أكد الأعضاء أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير فى فض التشابكات بين أجهزة الدولة المختلفة فى مجال الاستثمار، كما أنه سيُسهم أيضًا فى جذب مزيد من الاستثمارات وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
ومن ناحيته، اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يستكمل ما يضعه من أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعى إقليمى بالشرق الأوسط وإفريقيا، بوضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال فى ظل مقومات الموقع الجغرافى المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعدة.
وفى ذات الصدد، قال تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن الصلاحيات التى أنيطت للمجلس بداية من اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، تتسق مع اهتمام القيادة السياسية لتوطين الصناعات الاستراتيجية والدقيقة بما يمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وتوليد فرص عمل.
وأكد عبد الحميد، أن الصلاحيات ستساهم فى إزالة المعوقات بتحقيق التناغم فى الأداء لحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار، فضلا عن الإنجاز ووضع الرؤى للتسهيل على رجال الأعمال والمصنعين فى ضخ مزيد من المشروعات ووضع الحوافز التى تمكن من بدء النشاط أو توسيعه، خاصة وأن المجلس بقيادة الرئيس ما يجعلها رسالة طمأنة للجميع.
ومن جانبه، أشار النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يلبى خطة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، خاصة فى ظل ما قامت به الدولة من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة.
وأضاف هندى، أن التشكيل له العديد من الدلالات الإيجابية المطمئنة حول الحرص على مساندة مجتمع الأعمال حتى النهوض بالقطاعات الإنتاجية وزيادة كفاءتها باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وترجمة صريجة للجهود المبذولة بشأن النهوض بالقطاع الاستثمارى.
وقال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس سيساعد فى تحقيق توصيات المؤتمر الاقتصادى بشكل أكبر وأسرع، لافتا إلى أن جميع الشخصيات التى تم تمثيلها داخل المجلس الأعلى للاستثمار ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى تمثيل جميع الجهات المختصة فى هذا المجلس للعمل والتنسيق المشترك وإيجاد الحلول العاجلة التى تكفل التشجيع الحقيقى لجميع المشروعات الاستثمارية.
وأشار فؤاد، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ عدد من القرارات لرعاية القطاع الخاص فى مصر وتمكينه باعتباره شريكًا رئيسيًا فى التنمية المستدامة، بتيسير كافة الإجراءات ومنح الرخصة الذهبية، وهو ما يعكس رغبته فى قيادة خارطة تغيير متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية، والوصول لاقتصاد متنوع وأكثر تنافسية.
مواجهة معوقات الاستثمار
بدوره، وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله بـ"ضربة معلم" لنسف ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دوره الكبير فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا القادرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات، خاصة بعد إنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة والتى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية فى الكهرباء والطاقة.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد، عن ثقته التامة فى أن مصر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بتشجيع الاستثمار بصفة عامة وفى المشروعات الصناعية والزراعية بصفة خاصة.
كما أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، عن ثقته فى قدرة مصر على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات ومضاعفة الصادرات المصرية، وأيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بدعم ومساندة القطاع الزراعى وتشجيع المزارعين على التوسع فى زيادة مساحات الأراضى الزراعية بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح.
يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات
وفى السياق ذاته، أعرب الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته التامة فى أن هذا القرار سيكون له دوره الكبير فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر وفى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مؤكدًا أنه جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار فى مصر.
وقال الصالحى، فى بيان له، إن المجلس الأعلى للاستثمار بهذا التشكيل جاء معبرًا بكل الصدق والأمانة عن مجتمع المستثمرين وسيكون له أثار كبيرة إيجابية فى اتخاذ عدد من القرارات لتشجيع الاستثمار فى مصر، مؤكداً أن المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى توقيت مناسب خاصة مع توجه القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة لجذب المزيد من روؤس الأموال المحلية والعربية والدولية بما يساهم فى زيادة الإنتاج فى مصر حيث تبذل الدولة مجهودات كبيرة للتسهيل على المستثمرين فى إجراءات إنشاء أى مشروع استثمارى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأعرب الدكتور محمد الصالحى، عن ثقته التامة فى أن مصر خلال الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة وانطلاقة اقتصادية كبيرة فى كل ما يتعلق فيما يتعلق بالعديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ما ينعكس بشكل إيجابى على دعم الاقتصاد فى مصر ورفع معدلات النمو وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر ومضاعفة الصادرات الصناعية والزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية والعربية والأفريقية.
يقضى على الروتين والبيروقراطية
فيما اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ القرار رقم 141 لسنة 2023 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، بمثابة خطوة ايجابية كبيرة لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.
ووصف المنزلاوى، فى بيان له، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بهذه الصورة الرائعة وضمه لهذه الشخصيات والقيادات الكبيرة والوطنية بوجود كيان كبير ستكون لديه القدرة الحقيقية لاتخاذ جميع السياسات والإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الحقيقى لتشجيع جميع أنواع الاستثمارات الصناعية والاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها، معلنًا تأييده التام لأهداف المجلس الأعلى للاستثمار فى اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى، بمتابعة هذا المجلس لتنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، إضافة إلى الدور المهم للمجلس الأعلى للاستثمار فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، ومتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
