أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن سوريا ركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، ولديها إسهامات عبر التاريخ لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية، مجددا موقف بلاده المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شئونها الداخلية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مدينة جدة أمس /الجمعة/ بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق، حيث نوه الصباح بأن الأزمة السورية دخلت عامها الثالث عشر وعانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، وساهمت التدخلات الإقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي مما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأشار الصباح إلى أن الكويت ساندت منذ بداية الأزمة الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا، حيث استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سوريا، إلى جانب المشاركة في عدد من المؤتمرات الدولية الأخرى المعنية بدعم الوضع الإنساني في سوريا، مثمنا جهود السعودية والدول العربية الشقيقة التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي.
وشدد الصباح على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية بما يحقق الخير لشعبها الشقيق، مشيرا إلى أن الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن، وأهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ الحكومة السورية خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في مختلف المناطق السورية واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولا إلى المصلحة الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة