نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال العام الماضي، وذلك بعد أن وضع الزوج يديه على المنقولات الخاصة بالزوجة وبددها وباعها دون علمها مستغلا غيابها عن المنزل انتقاما منها على نشوب الخلافات بينهما.
وقامت الزوجة بالذهاب لمحكمة الأسرة وقدمت طلب للحصول على الطلاق للضرر، بخلاف دعوي تبديد بمحكمة الجنح، مؤكدة تعرضها للضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفات زوجها، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، وإصراره على ملاحقتها بدعوي طاعة لإجبارها للعودة له.
وأثناء نظر جلسات التسوية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طلب الزوج من زوجته عقد الصلح، وقدم لها تعهد بحسن المعاملة، كما قام بشراء منقولات جديدة بمبلغ 600 ألف جنيه كهدية لها وهي ضعف ثمن قائمة المنقولات الأولي التي أتهم بتديدها، وبدورها قبلت الزوجة عقد الصلح، وتنازلت عن دعواها بطلب الطلاق للضرر، ليتم الصلح بينهما بعد تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية لفض النزاع وحل الخلاف بين الزوجين.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
