أكد قيادات الحوار الوطنى ورؤساء أحزاب أهمية جلسات الحوار الوطنى، حيث قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن جلسة غدا الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطنى يأتى في إطار التجهيزات، ويتضمن استكمال اختيار الأسماء التي ستشارك فى جلسات الحوار.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى لديه 19 لجنة، ويناقشون أكثر من 113 قضية ، موضحا أن مجلس الأمناء يتلقى الآلاف من الأسماء من كل الجهات المشاركة في الحوار ومن المواطنين والشخصيات العامة .
ولفت ضياء رشوان، إلى أن مجلس الأمناء سيعمل على اختيار الأسماء التي تناسب كل جلسة وكل قضية ولديها ما تضيفه واستكمال الإجراءات التنظيمية.
وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يحقق هدفه الرئيسى أن يكون حوار حول حديد وليس حوار حول تشخيص، ويجب أن يتضمن مقترحات تشريعية أو مقترحات تنفيذية يتم رفعها لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هناك جهد تنظيمى ضخم .
وقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطنى من المحطات المهمة في تاريخنا المعاصر ويعد مسئولية كبيرة على كل الوطنيين المصريين في هذه اللحظة.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز:" كنا نحتاج الحوار الوطنى لبدء حياة سياسية وتنمية سياسية جديدة بدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ".
ولفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن حالة الحوار أحدثت انفراجة سياسية وأعطت قبلة حياة للحياة السياسية المصرية في الوقت الراهن وهناك تفاعل من الرئيس السيسى مع الحوار.
فيما قال المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى أجرى جلسات كثيرة واجتماع غدا هو اجتماع مكمل يناقشون فيه بعض الأحداث التي ظهرت على السطح في هذه الأيام على رأسها ما يحدث في السودان.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، في تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن مصر دولة من دول الجوار والسودان تشكل بالنسبة لها أمن قومى ومصر أكثر دولة تأثرا وبالتالي معنية بحل مشكلات السودانيين وإجلاء كل المصريين المتواجدين ف السودان.
ولفت المستشار جمال التهامى، إلى أن هناك لجان عديدة في الحوار الوطنى وكل محور رئيسى يتفرع منه محاور عديدة، وبالتالي لابد أن نبدأ فورا في جلسات الحوار الوطنى وبشكل سريع لأن القضايا تتشعب والشارع ينتظر من الحوار الوطنى الكثير من المخرجات التي تتطلبها الدولة المصرية.
