كشف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، آخر مستجدات أعمال مجلس أمناء الحوار الوطني بعد مرور عام على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار، موضحا: كلمة لماذا تأخر الحوار الوطني؟ أصبحت متداولة من الراغبين في إنجاز الحوار الوطني لكي يسير نحو مستقبل الجمهورية الجديدة".
أضاف ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc: "فيما يتعلق بالتأخير أو ما يقال عن تأخير، نحن في حاجة لتعريف الحوار الوطني، أي عملية حوار تأخذ أشكال مختلفة، وقد تكون كلام ما بين الناس أو جلسات عمل أو مفاوضات أو مؤتمرات وتجمعات يحضرها الناس، أما الحوار الوطني عندما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهم القائمون على الحوار وأطرافه أن الهدف الأول والرئيسي له هو فتح قنوات الاتصال، وخلال الفترة السابقة على دعوة السيد الرئيس لم يكن هناك لظروف كثيرة – ذكرت وشرحت وتم التداول حولها في جلسات كثيرة- هذه الظروف أدت إلى عدم وجود تواصل بين المختلفين في الرأي داخل مصر، سواء في إدارة شئون البلد أو القوانين أو التشريعات والسياسات والاقتصاد والسياسية والمجتمع، وكان لا يوجد حالة من حالات الأخذ والعطاء بأي شكل من الأشكال".
وأردف ضياء رشوان: "كان أول معنى للحوار كي يكون هناك حوار، كان لابد من فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكي تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات، وهذا الأمر جرى خلال العام الذي مضى، وخلال هذا العام كان مستوى التواصل غير مسبوق، وكان هناك بناء لحاجة كانت غير موجودة، فبالتالي كان التعاون لبناء وطن واحد وبشكل مشترك بالرغم من اختلاف عملية الثقة، وكان هذا العام عام بناء الثقة بين أطراف الحوار، وهذه الأطراف سياسية تمثل أحزاب كثيرة في مصر، وأحزاب على مستوى المعارضة".
وأردف المنسق العام للحوار الوطنى: "كان لدينا في المناقشات فئات أخرى على المائدة، كان لدينا القوى النقابية المهنية أو العمالية، نقابات ضخمة تضم ملايين من المصريين، وهناك المجتمع المدني أو الأهلي والذي يضم عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية والمدنية، وهناك أيضا قوى شبابية كثيرة موجودة ممثلة بعضها في البرلمان وبعضها ممثل في اتحادات وتحالفات، وما جرى خلال العام الماضي أن مجلس الحوار الوطني دعا كل القوى الاجتماعية والنقابية والمهنية وغيرها أن تعقد جلساتها مع الناس في الأقاليم والمراكز والمحافظات لسماع رغباتهم وترى طلباتهم".
وذكر: "خلال العام الذي مضى تمت مئات من الوقائع والأحداث، ومئات من اللقاءات، ومئات من الاجتماعات والتشاورات والمباحثات، وحدث قطعا توافق هنا واختلاف هناك، وهذه من طبيعة الأشياء، ولكن لم يعكر طوال هذه الفترة أي نوع من التواصل على أي مستوى، والمستويات وصلت إلى أعلى ما يمكن أن نتخيله من كل الجهات ذات الصلة بالحوار الوطني، ولم يبخل طرف أو جهة بوقته أو مكانته أو موقفه عن المشاركة في حوار العام المنصرف، وكان الحديث صريحا تماما في كل هذه الجلسات واستفاض الجميع في إبداء ما لديهم من آراء في التعليق على ما يجرى وجرى في مصر من تطورات وأحداث ولم يتهم أحد أحد، لا في الجلسات أو ما بعدها أو في كواليس".
وأكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، "هذا الأمر غاية في الأهمية لتأكيد الاحترام والتقدير والثقة المتبادلة، والثقة حتى هذه اللحظة وصلت إلى نسبة عالية تكفي للبدء في التداول حول الحوار".
أضاف ضياء رشوان: "الحوار الوطني مقرر أن يجرى افتتاحه يوم الأربعاء المقبل 3 مايو، ومجلس أمناء الحوار الوطني يعتبر أول ثمرة للثقة، ومجلس الأمناء به 19 زميلة وزميل بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، وتم اختيارهم جميعا بالتوافق الذي يعكس التوازن، ولم يحدث أبدا أن سمعنا من أي قوى سياسية أو مجتمع أهلي وقوة نقابية اعتراض على تشكيل مجلس الأمناء، والمجلس عكس أول تجربة في بناء هيكل، أول تجربة مشتركة والجميع ممثل في مجلس الأمناء ولا يستبعد فيه أحد".
وتابع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى: "مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، أن أصدر قرار بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع في لائحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار، أي إذا كان هناك رأيين فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبدا، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية خاصة إذا كان يأتي من اللجان، واكتشف المجلس خلال هذه الفترة أن كل المشاركين في الحوار بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في مصر سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية أو استفتاءات أن تكون جميعها تحت إشراف قضائي، وأن يستلزم ذلك تعديل بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما رأى مجلس الأمناء ذلك أرسل إلى رئيس الجمهورية وطلب منه أن يتبنى تشريعا لهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة ووضع على حسابه على فيسبوك ما يثمن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان الرد فعل سريع وكريم".
وأكمل: "مجلس الأمناء يرتب للحوار وفي نفس العام الحوارات تجري على قدم وساق بين الجميع، وحتى اللحظة لا يوجد في الحالة الحزبية المصرية الرسمية التي تضم 105 حزب سياسي، لم تصدر قوة سياسية ولا حزب واحد مؤسس قانونا أو تحت التأسيس رفض الاشتراك في الحوار، والجميع في حالة إجماع حقيقي، حتى بعض القوى الي تخرج عن شرعية الدستور والحكم في مصر حاولت أن تبدي رغبة".
واسترسل: "الأمانة الفنية للحوار تلقت عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحات حتى آخر لحظة، وما جرى في السنة كان حوار بين كل الأطراف وجسور ثقة بين الجميع وإزالة الضباب الذي كان يخيم أحيانا على علاقات الأطراف، وفي نفس الوقت مجلس الأمناء كان يواصل عمله التنظيمي الهيكلي، واستبعد أي نوع من أنواع عدم التوازن ومجلس الأمناء شكل 3 محاور كبرى، اقتصادي وسياسي ومجتمعي، وكل محور قسم إلى عدد من اللجان حتى وصلت جميعها إلى 19 سنة، ولم يحدث شكوى واحدة من أي طرف أنه غير موجود في حالة التوازن في إدارة الحوار الوطني سواء من مجلس الأمناء أو المقررين والمقريين المساعدين، وكل أطياف الحالة المصرية كلها موجودة".
وأضاف ضياء رشوان: "جلسات الحوار الوطني سيشارك فيها الجميع، ووصل العدد التفصيلي للقضايا إلى 113 قضية، ومجلس أمناء الحوار الوطني عقد منذ يومين جلسته الأخيرة رقم 23 واتخذ فيها قرارات محددة تأكيدا لقرارات سابقة، وسيظل في حالة انعقاد دائم، وقرر المجلس أن يجري افتتاح للحوار لانطلاقه، والمجلس قرر أن يشكل لجنة من أعضائه لتضع تفاصيل كل ما سيتم في الافتتاح، وهذه الجلسة الافتتاحية ستكون الإعلان والوجه والشكل والصورة التي يتخيلها المصريون عن الحوار الوطني، وسيكون الجميع هناك وحاضرين وكل جهة أو فئة أو تكتل أو تيار أو اتجاه سيكون ممثلا على منصة الافتتاح، وهذا الافتتاح يجب أن يليق بالحوار الوطني وبالداعي إليه وبمن هم أطراف، والحوار عملية شاقة وليست سهلة، ونحن ظللنا عام نعد للحوار ولم ننقطع، وجلسات الحوار ستنطلق الأربعاء المقبل، وسنعلن كل التفاصيل على الجميع، لكن سيكون الحوار لائقا بالجهد الكبير الذي بني، وكل من بادر بإعلان رغبته وتقديم جهده بالحوار يستحق أن يشكر الآن ويكون موجودا ويشار إليه ويرى بعين المصريين والعالم ويعلن عن كل ما يراه من آراء عامه فيما يريد، والحوار وبشكل واضح تماما لا يوجد في موضوعاته أي خطوط حمراء، ودعوة الرئيس كانت تتضمن هذا، وكل الجهات ذات الصلة بالحوار تؤكد على ذلك، ونحن استبعدنا من الحوار كمجلس أمناء وبالإجماع 3 قضايا، تعديل الدستور، قضايا الأمن القومي، وقضايا السياسة الخارجية".
وأكد: "جلسات الحوار سترى من قبل الجميع، ولم يضع أحد وضع خط أحمر للحوار، ومجلس الأمناء شكل بالتوافق ولم يحدث فيه انسحابات أو خناقات أو أي شيء آخر، وقرر المجلس في لائحته أن كل جلسات الحوار علنية، وعلنية هنا تحتمل كل أشكال العلنية من أول البث المباشر أو بث لقطات ووسائل الإعلام ستكون حاضرة، سواء وسائل إعلام مصر أو العالم منذ الجلسة الافتتاحية التي ستكون علنية وعلى الهواء، ونحن اقترنا من جلسات الحوار وتفاصيل الجلسات ومددها والأسماء جارى الانتهاء منها، وجلسات الحوار الوطني بمثابة جلسات كتابة الروشتات".
