تتنوع مصادر الطاقة فى أوروبا فى الآونة الأخيرة بعد الأزمة التى شهدتها بعد الحرب فى اوكرانيا وحظر روسيا لأمدادات الغاز ، وتحاول الدول الأوروبية اللجوء الى مصادر أخرى بعد عدم استقرار اسعار النفط والخسائر المتتالية التى لحقت به.
وفى تقرير نشرته صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية فإن الاتحاد الأوروبى أصبح يسير على الطريق الصحيح لإعادة تخزين مستوعاته فى الوقت المناسب لموسم البرد، حيث يعمل تنويع العرض جنبا الى جنب مع النجاح فى احتواء الطلب بشكل جيد، ولم تنجح أوروبا فقط في تجنب الأزمة والإفلات من خفض الواردات الروسية إلى الحد الأدنى ، ولكنها أيضًا على المسار الصحيح لتجديد مستودعاتها في الوقت المحدد والاستعداد لموسم البرد عند وصوله.
يقول المحللون الاستراتيجيون في مؤسسة "بانثيون ماكروايكونوميكس" Pantheon Macroeconomics العالمية فى تقرير "سيتجنب الاتحاد الأوروبي نقصًا في الغاز ، حتى مع المعدل الحالى للانخفاض في تدفقات الواردات ، إذا ظل الاستهلاك ، الداخلي والخارجي ، منخفضًا، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى تغير المناخ حيث ارتفعت درجات الحرارة فى اوروبا فى الشتاء الماضى عن ما هو معروف".
وأشاروا إلى أن مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي كانت أعلى من المعتاد في بداية الربع الثاني ، بحيث أصبحت الخزانات حاليًا ممتلئة بنسبة 60 ٪".
وسوف يلعب تنويع العرض دورًا مهمًا في هذا، "لقد نجح الاتحاد الأوروبي في تنويع إمداداته من الغاز الطبيعي إلى حد كبير منذ أن قطعت روسيا معظم إمداداتها إلى أوروبا في سبتمبر" ، وحاليًا "يأتي 87٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من دول أخرى غير روسيا، و قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 ، كانت النسبة قريبة من 60٪ ، حسب تعليق شركة التحليل البريطانية.
لكن المفتاح ، كما يقول الخبراء ، سيكون على وجه التحديد إبقاء الاستهلاك محدودًا. وعلقوا على ذلك بقولهم: "الخطر الرئيسي لهذه النظرة الوردية نسبيًا للتوازن بين العرض والطلب على الغاز هو زيادة الاستهلاك.
الطاقة النووية
تعتبر الطاقة النووية ايضا من الخطوات التى تتبعها اوروبا لاستبدال الغاز والوقود الأحفورى، وتسعى الدول الأوروبية لإنشاء أكثر من 20 محطة نووية جديدة في دول مختلفة ، منها فرنساو السويد وبلجيكا وهولندا وبريطانيا.
ففرنسا تعتمد على الطاقة النووية بشكل فريد، إذ تمتلك 56 مفاعل نووي في الخدمة حاليًا لتوليد ثلثي الطاقة في البلاد.
وفي إسبانيا ، يتم إنشاء محطة نووية جديدة في بلدية سالامانكا ، حيث صممت شركة إسبانية بناء المحطة النووية حيث يمكن البدء في استخراج الطاقة في بداية 2024، كما لا تزال توجد 7 محطات طاقة نووية عاملة توفر ما يقرب من 20 % من الكهرباء المستهلكة.
وفى السويد يوجد 6 مفاعلات نووية ، ولكن من المتوقع أن يتضاعف الطلب بحلول 2045 نظرا لاستخدام الكهرباء في كل شىء.
وتعتزم بلجيكا، استثمار 100 مليون يورو خلال أربع سنوات في تقنية الطاقة النووية مع التركيز على المفاعلات النموذجية الأصغر، وإمكان التعاون مع فرنسا وهولندا، فيما كانت تعتزم إغلاق محطاتها النووية بالكامل بحلول عام 2025، وجاء قرارها باستمرار العمل في إطار الجهود المبذولة لتجنب الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري من روسيا نظرا لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وتمتلك بلجيكا محطتين للطاقة النووية بإجمالي سبعة مفاعلات.
مشروع الكهرباء
يستعد أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أوروبا، للانطلاق بعد توقيع أكبر حزمة من العقود ،ووقعت شركة الكهرباء الهولندية الحكومية "تيني تي" عقودًا مع مجموعة من الشركات، التي عقدت تحالفات بينها، لتطوير بحر الشمال، باعتباره مركزًا لإنتاج الكهرباء المستدامة في أوروبا.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي بشركة هيتاشي إنرجي نيكولاس بيرسون، أن التزام شركة تيني تي الهولندية بدمج إنتاج كبير من الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال بشبكة الكهرباء الأوروبية، سيغير نظام الطاقة، ويجعله أكثر مرونة واستدامة وأمانا.
النفط
قالت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية، إن الازمة التى أطلقها إفلاس بنك وادى السيليكون، أثرت بشكل كبير على أسعار النفط، حيث إنه منذ تصفية البنك فقد وصل لمستوى منخفض بلغ 72.97 دولارا للبرميل لهذا العام ، والآن بعد العودة إلى المنطقة السلبية الأسبوع الماضى، فقد تجاوزت الانخفاضات في عام 2023 بالفعل 4٪ مع البيانات عند الإغلاق الأوروبى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع عودة أسعار النفط إلى مستويات يناير 2022، كان الإعلان المفاجئ فى بداية أبريل عن أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها الخارجيين) لتنفيذ خفض جديد للإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا ، بمثابة دفعة لسعر الذهب الأسود في 3 أبريل ، عاش أفضل يوم له منذ 21 مارس، مع تقدم بنسبة 6.4٪ وفي ما يزيد قليلاً عن أسبوع ارتفع بنسبة تزيد عن 9٪ - ما يقرب من 20٪ من أدنى مستوياته في العام - ليحدد ثاني أعلى سعر، 87 دولارًا للبرميل ، مقتربًا من الحد الأقصى الحالي لعام 2023 ، عند 88.19 دولارًا للبرميل ، الذي تم إنشاؤه في نهاية شهر يناير والذي كان بعيدًا عنه بنسبة 1 ٪.
ونذ ذلك الحين ، عادت المخاوف من حدوث ركود محتمل إلى طاولة المفاوضات وأثرت على معنويات المستثمرين ، الأمر الذي أفسد كل التقدم في النفط ، الذي انخفض بنحو 5٪. انخفاض يعود به إلى المنطقة السلبية للمرة الخامسة بعد تجاوز 85.99 دولارًا والذي افتتح به العام حتى خمس مرات خلال عام 2023.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة