مرحلة جديدة تدخلها السياسة المصرية في إطار حوار موسع بين كافة أطياف المجتمع وقواه، لرسم ملامح خريطة مصر خلال الفترة المقبلة على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي.
تلك الخطوة سبقها تجهيز على مدار عام كامل، تم خلالها إعداد هيكل شامل لها يضمن تغطية لكافة الموضوعات المطروحة للنقاش دون استثناء لموضوع، ويمثل فيها كل فئات المجتمع على اختلاف تنوعهم الفكري والايدلوجي دون تميز، فكل التيارات حاضرة بقوة وكان واضحاً ذلك من خلال اختيار المقررين والمقررين المساعدين الذين كانوا جميعا محل إجماع وتوافق على اختيارهم، والأحزاب الحركة المدنية، وقواه المعارضة بأكملها لا يوجد أحد خارج مظلة الحوار الوطني إلا جماعة الإخوان التي رفعت السلاح في وجه المصريين، واستبعدت نفسها بإرادتها من هذا المشهد الوطني.
الجالسون على مائدة الحوار
اتسعت مائدة الحوار الوطني لتشمل أطراف سياسية تُمثل أحزاب كثيرة في مصر منها المعارضة ومنها الداعمة، أطراف نقابية ما بين عمالية ومهنية، أطراف المجتمع المدني والأهلي والتي تضم عشرات الآلاف من الجمعيات المدنية والأهلية، أطراف شبابية ممثله بعضها في البرلمان وبعضها في اتحادات وتحالفات، أطراف الفلاحين ممثله قي نقابات الفلاحين.
تقسيم إدارة الحوار الوطني
اختيار متنوع للقائمين على إدارة الحوار الوطني مقسمين إلى 19عضواً بالمجلس، بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية، والمنسق العام، والذين جاءوا جميعاً بالتوافق الذي يعكس التوازن.
موضوعات المناقشة
قُسمت الموضوعات المطروحة للنقاش إلى ثلاث ملفات إجتماعية تتكون من (6) لجان، اقتصادية تتكون من (8) لجان، سياسيه تتكون من (5) لجان بالإضافة إلى (3) مقررين عموم، مقرر مساعد لكل لجنة بإجمالي عدد (44) مقررا، وتوافقت إدارة الحوار وبالإجماع على استبعاد ثلاث موضوعات من النقاش، تعديل الدستور، قضايا الأمن القومي، قضايا السياسة الخارجية، حيث جاءت تلك الموضوعات محل إجماع من كل أطراف الحواربأن إداره هذه الملفات لها جهات منوطه بها فضلا ًعن الإجماع على خصوصية إدارة تلك الملفات من قبل الجهات المختصة، خاصة ملفي الأمن القومي، والسياسة الخارجية،
علانية الجلسات
توافقت إدارة الحوار الوطني أيضاً على مبدأ علانية الجلسات والسماح، لكافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المعتمدة داخل مصر بتغطية الجلسات، تم عمل مدونه لإدارة الجلسات للوصول إلي أفضل نتيجة بما يضمن عدم استبعاد رؤية أو الإفراط في عرض رؤية أخرى، وفي الختام ستُعرض كل القضايا التوافقية على رئاسة الجمهورية لدخولها حيز التنفيذ وفقاً لاحتياجاتها التشريعية أو التنفيذية.
