رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الزواج المدنى مش باطل"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادر من محكمة استئناف طنطا بإثبات زواج مغربية من مصري بموجب عقد زواج عرفى، بعد أن استندت المحكمة لإكتمال أركانه وشروط الانعقاد والصحة والنفاذ واللزوم لعقد الزواج، حيث أرست مبدأ قضائيا قالت فيه: "توثيق الزواج ليس شرطاً أو ركناً فى عقد الزواج".
الحكم شرعى تم تأسيسه مدنيا بنسبة 90% وهى من المرات النادرة التي يتم فيها تأسيس حكم شرعى مدنيا، كما أن الحكم ألغى حكم أول درجة برفض دعوى إثبات الزواج العرفى، وعليه فعدم توثيق عقد الزواج لا يقدح في صحة العقد ما دام مستوفيًا لأركانه وشروطه، فالزواج عقد من جملة العقود الشرعية، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة