واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين، والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية، وخاصة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك، أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
